حكاية كل عصر "لجنة الأشرار" وضعت الدستور

في 3 ابريل سنة 1922 أصدر عبدالخالق ثروت باشا رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخاب.. ووقع الاختيار علي حسين رشدي باشا لرئاسة اللجنة وهو من أكثر المصريين عبقرية في القانون والفقه الدستوري.. كما اختير أيضا أحمد حشمت باشا نائبا للرئيس وهو من الفقهاء القانونيين كما ضمت أيضا الأعضاء يوسف سابا باشا وأحمد طلعت باشا ومحمد توفيق باشا وعبدالفتاح يحيي باشا وعبدالحميد البكري والشيخ محمد بخيت والانبا يوأنس وقليني فهمي باشا واسماعيل أباظة باشا ومحمود أبوحسين باشا ومنصور يوسف باشا ويوسف أصلان قطاوي باشا وابراهيم ابورحاب باشا وعلي المنزلاوي بك وعبداللطيف المكباتي بك ومحمد علي علوبة بك وزكريا نامق بك وابراهيم الهلباوي بك وعبدالعزيز فهمي بك ومحمود ابوالنصر بك والشيخ محمد خيرت راضي وحسن عبدالرازق باشا وعبدالقادر الجمال باشا وصالح لملوم باشا والياس عوض بك وعلي ماهر بك وتوفيق دوس بك وعبدالحميد مصطفي بك وحافظ حسن باشا وعبدالحميد بدوي بك. والواضح من أسمام أعضاء اللجنة انها تضم مجموعة من المفكرين وذوي الرأي ورجال القانون والعلماء ورجال الدين والسياسيين المعتدلين والأعيان والتجار والماليين. ويري عبدالرحمن الرافعي انه كان يجب لوضع الدستور أن يعهد إلي جمعية وطنية تأسيسية تمثل الأمة لا إلي لجنة تؤلفها الحكومة. المهم ان اللجنة أنهت مهمتها ووضعت الدستور وأعرب كثير من السياسيين والمصريين عن اعجابهم الشديد به. وقد استغرق عمل اللجنة في اعداد الدستور ستة أشهر وثمانية عشر يوما اذ تم تسليمه يوم السبت 21 اكتوبر سنة 1922 ورفع ثروت باشا الدستور إلي الملك لكي يصدر به المرسوم الملكي ولكن الملك كان له بعض التحفظات. في الوقت نفسه أعطي ثروت باشا التعليمات إلي وزارة الاشغال لبناء دار البرلمان وتوسيع بناء الجمعية التشريعية ليكون مقرا لمجلس الشيوخ ولكن عبدالخالق ثروت قدم استقالته بعد شهر من تقديم الدستور للملك وقد قبلها الملك علي الفور لأنه أدرك ان التعديلات التي يطلبها الملك لن يوافق عليها ثروت باشا. وفي اليوم التالي عهد الملك فؤاد إلي محمد توفيق نسيم باشا بتأليف الوزارة وعهد اليه أيضا بتعديل بعض مواد الدستور واستجاب رئيس الوزراء لهذه التعديلات ولكنه استقال بعد شهرين من تشكيله الوزارة.. وظل منصب رئيس الوزراء شاغرا نحو 40 يوما وفجأة أصدر الملك قرارا بأن يقوم يحيي باشا ابراهيم بتشكيل الوزارة الجديدة وأخيرا صدر الأمر الملكي بالدستور في 19 ابريل سنة 1923
والسؤال هذه الايام : من الذي يعد الدستور الجديد.. هل تكون لجنة منتخبة من خلال مجلس الشعب أو هيئة تأسيسية يتم اختيارها ويمثل فيها فئات الشعب من مفكرين وقانونيين وسياسيين وغيرهم.
وهل يصدر الدستور أولا أو تجري انتخابات البرلمان ثم انتخابات الرئاسة وبعدها يصدر الدستور.. دستور 23 صدر وبعده تم انتخاب أعضاء البرلمان.