الأسلحة الفاسدة.. أوراق «مجهولة».. ووثائق «سرية»(1) أوراق «محمود بك محمد محمود» رئيس ديوان المحاسبة الذى فجر القضية تكشف تجاوزات وحقائق خطيرة

قبل 61 عاماً وقعت نكبة 1948 بهزيمة العرب أمام العصابات الصهيونية وضياع فلسطين، وعلى الرغم من مرور كل هذه السنين، فإن ما اصطلح على تسميته «قضية الأسلحة الفاسدة» لايزال يكشف كل يوم عن أسرار جديدة، آخرها 400 وثيقة وقصاصة من الأرشيف الخاص بأحد الأبطال الرئيسيين فى تفجير القضية، وعلى الرغم من أن المحاكمات التى جرت فى ذلك الأمر انتهت إلى لا شىء، فإن التاريخ يثبت مجدداً أنه لا يعرف الحقائق الثابتة، وأن ما يظهر من الوقائع يخفى الكثير من الحقائق.
فى عام 1947 نكبت الأمة العربية بقرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين، لتقوم دولة إسرائيل على جزء من فلسطين العربية عام 1948، وهو ما دفع الدول المشاركة فى جامعة الدول العربية إلى إرسال جيوشها لمنع قيام الدولة الجديدة، ودخلت الجيوش العربية حربا طاحنة ضد العصابات الصهيونية، استطاعت خلالها دحرها حتى تل الربيع (تل أبيب)، وعند إعلان الهدنة كان الجيش المصرى على بعد كيلومترات من تل أبيب.
كانت الجيوش العربية آنذاك فى بداية تكوينها، وكان تسليحها يعتمد على ما تمن به الدول الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا عليها من سلاح وعتاد، فى الوقت الذى سلحت فيه العصابات الصهيونية بأحدث أنواع الأسلحة من قبل الجيش البريطانى المسيطر على فلسطين، والذى ترك عتاده وطائراته ومطاراته للعصابات الصهيونية التى تسلمت فلسطين منه.
ومثلت مشكلة توريد الأسلحة أكبر مشاكل الجيش المصرى فى حرب فلسطين أو ما اصطلح على تسميتها حملة فلسطين، حيث حاول بشتى الطرق عن طريق السماسرة والوسطاء الحصول على أكبر كم من السلاح، الذى تم البحث عنه فى الصحراء الغربية حيث تركت قوات المحور والحلفاء، خلال الحرب العالمية الثانية، كميات من الأسلحة والعتاد استولى عليها البدو.
وجدت القيادة المصرية فى شخصيات مثل رودى أبو رجيلة، النبيل عباس حليم، والخواجة أدمون جهلان، ضالتها فى توريد أسلحة إلى الجيش المصرى المحارب فى فلسطين. ورأى الكثيرون أن هذا السلاح كان سبب هزيمة الجيش المصرى فى فلسطين وأحد الأسباب التى أدت إلى غليان الجيش المصرى، وقيام ثورة 1952، واصطلح الجميع على تسميتها ب«قضية الأسلحة الفاسدة».
وبعد مرور ما يزيد على الستين عاما تتكشف لنا الحقائق يوما بعد يوم، ومنذ عامين تقريبا استطاعت مكتبة الإسكندرية الحصول على الأرشيف الكامل لواحد من أهم الشخصيات الرئيسية فى تلك القضية، التى هزت مصر فى خمسينيات القرن العشرين، وأطاحت بآخر ملوك الأسرة العلوية وهو الأرشيف الخاص ب«محمود بك محمد محمود» رئيس ديوان المحاسبة، الذى فجر القضية، وأجبر بسببها على تقديم استقالته.
يشتمل هذا الملف الخطير، الذى دونت معظم أوراقه بخط يد محمود بك، على أكثر من أربعمائة وثيقة وقصاصة تتناول أنشطة ديوان المحاسبة خلال الفترة التى ترأس فيها محمود بك الديوان. يبدأ الملف بورقة مفردة بخط يده جاء فيها:
«اطلعت على ما أدلى به حضرة صاحب المعالى فؤاد سراج الدين باشا، فى جلسة بمجلس الشيوخ، بالأمس، من أن استقالتى ترجع لسبب خاص لست فى حل من ذكره وقد أدهشنى هذا القول من جانب صديقى معالى سراج الدين باشا، وذلك لأنه سبق أن صرحت لمعاليه ومن بعده لمعالى حامد زكى بك أنهما فى حل من أن يسردا عند الإجابة على سؤال سعادة مصطفى مرعى بك، كافة الظروف التى أحاطت باستقالتى من رئاسة ديوان المحاسبة ودفعتنى إلى تقديم تلك الاستقالة وأنى ما زلت على رأيى فى ذلك وأترك لمعاليه تفصيل كل ما يريد هو بسطه أو بيانه».
وأضاف: «على أنه لم يعد خافيا بعد اليوم أن تلك الظروف فى جملتها ترجع إلى ما أثير بسبب ما أثبته فى تقريرى خاصًا بمصروفات مستشفى فؤاد الأول (المواساة)، وإلى ما كنت ألمسه من قبل من قصور وزارة الحربية عن مواجهة بعض المخالفات التى كشف عنها الديوان لدى مراجعة مصروفات حملة فلسطين، ولعل معالى فؤاد سراج الدين لم ينس بعد حديثنا بديوان المحاسبة فى 19 أبريل الماضى (1950) الذى بدأته بالشكوى مما أعانيه من وزارة الحربية، والذى أحطته فيه علما بما تكشف للديوان من مخالفات إدارة مستشفى فؤاد الأول (المواساة) وموقفه من هذه المخالفات».
وتابع محمود باشا: «ولعل معاليه يذكر أيضا أن تصرفات إدارة المستشفى المذكور كانت كذلك موضع حديثى مع حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا عندما قدمت لرفعته خطاب استقالتى فى اليوم التالى... محمود»
وتلخص تلك الورقة محتويات هذا الملف الخطير، متضمنًا ملابسات تلك القضية المهمة، وأبرز الشخصيات التى لعبت دورًا فيها خاصة شخصيتى فؤاد سراج الدين باشا ومصطفى بك مرعى، وموضوعات مرتبطة باستقالة رئيس الديوان مثل قضية مستشفى فؤاد الأول (المواساة)، ومخالفات وزارة الحربية والبحرية.
تبدأ قصة محمود بك مع تلك القضية فى 29 سبتمبر 1949، عندما تقابل مع حسين سرى باشا فى منزل الأخير، فى هذا اللقاء عرض سرى باشا على محمود بك رئاسة ديوان المحاسبة، وهو العرض الذى رفضه الأخير فى البداية، وفى إحدى الوثائق التى يتضمنها الملف وتحت عنوان (مقابلتى لدولة حسين سرى باشا بمنزله فى 29 سبتمبر 1949)، يروى محمود بك قصة هذا العرض، قائلا: «كانت هذه أول مرة أقابل فيها دولة سرى باشا بعد تقلده رئاسة الوزارة، ولذلك بدأت بأن هنأته وتمنيت له التوفيق فى مهمته، وبعد أن استعلم عن سبب تأخرى فى الوصول إلى الإسكندرية، عرض على رئاسة ديوان المحاسبة.. فأبديت له شكرى وامتنانى لتفضله بعرض هذه الوظيفة على لكننى اعتذرت عن قبولها».
اعتذر محمود بك عن العرض لعدة أسباب ذكرها فى مذكراته التى أرفقها بالملف، قائلا: «شرحت له الأسباب التى تجعلنى أعتذر عن ذلك، فقد أبديت له أن رئاسة الديوان لا تخرج عن أن تكون وظيفة حكومية وأن عمل رئيسها لا يتعدى إعداد تقارير وإرسالها إلى الجهات المختصة وكثيرا ما يكون مصير تلك التقارير (الرفوف)، وأن أى موظف يستطيع أن يسير الديوان».
وقد علل محمود بك تلك الأسباب على حد قوله بأن: «العلة الحقيقية فى عدم الإفادة من الديوان إنما ترجع إلى ضعف مجلس النواب، وعدم وجود رأى عام يستطيع على ضوء ما يكشفه الديوان من عيوب ونقص فى الإدارة المالية الحكومية أن يضطر الحكومة اضطرارا إلى تلافى تلك العيوب وذلك النقص».
وكان لمحمود بك رؤية فى سلبيات عمل الديوان ذكرها قائلا: «أشرت إلى أننى فى اللجنة المالية بمجلس النواب قد أتيح لى أن أدرس تقارير الديوان، وأن ألم بكثير مما كشفت عنه من نقص وعيوب، وأن كثيرا من تلك العيوب ما زال قائما رغم ما بذله الديوان من جهود فى سبيل علاجها، وأنه قد بلغ من أمر الاستهانة بتقارير الديوان أن كثيرا منها لم يبحث حتى اليوم فى اللجنة المالية بمجلس النواب، وما بحث منها لم ينفذ إلا اليسير مما تضمنه من اقتراحات لعلاج العيوب الواردة فيها».
وأوضح: «من أجل ذلك لم أتردد فى أن أصارح بهى الدين باشا بركات فى أن وجوده فى الديوان لا يفيد بقدر ما يستطيع أن يفيده وهو خارج الديوان، وقد كان مما قلته لسرى باشا أننى كنت أقول بالأمس لبركات باشا إنك بوجودك فى الديوان قد تنجح فى أن توفر لخزينة الدولة بضعة مليمات لكنك فى خارج الديوان فى البرلمان أو خارج البرلمان تستطيع أن توفر للخزينة ملايين الجنيهات، وكنت من أجل ذلك أدعوه فى إلحاح إلى الاستقالة من الديوان والعمل مع جماعة من صفوة رجالنا المعروفين فى ميدان الحياة العامة، وإن من غير المستساغ فى اليوم الذى يغادر فيه بهى الدين باشا الديوان أن أقبل أن أحل محله فيه، وقد كنت بالأمس ألح عليه فى ترك الديوان».
حاول حسين سرى باشا إقناع محمود بك بقبول المنصب بشتى السبل، حيث يذكر محمود بك فى مذكراته: «حاول سرى باشا أن يقنعنى بقبول المنصب بأن وعدنى بتنفيذ كل ما أقدمه إليه من اقتراحات لتنفيذ ما جاء فى تقارير ديوان المحاسبة دون مناقشة لما له من ثقة كبيرة، وذكرنى بأن المرحوم والدى (يقصد محمد محمود باشا) كان يؤشر دون بحث على كل ما كان يقدمه إليه أيام أن كان والدى وزيرًا للمالية، وأن ثقته فى توازى ثقة المرحوم والدى فيه، ثم سرد لى دولته عما دار بينه وبين الوزراء دسوقى أباظة، ومحمود غالب، وفؤاد سراج الدين، وزكى على، بشأن ترشيحى لهذا المنصب وترحيبهم».
كما أشار إلى الحديث الذى دار بين دولته وبين جلالة الملك (يقصد الملك فاروق)، ثم ذكر أن سمو الأمير محمد على كان يزوره، وأنه كلفه بإقناعى بقبول المنصب، على أننى مع ذلك بقيت على رأيى فى الاعتذار، وهممت بالوقوف مستأذنا فى الانصراف ومقدرًا شاكرًا ثقته. لكن دولته (يقصد حسين سرى باشا) طلب منى البقاء، وكلف الخادم باستدعاء الأستاذ محمد هاشم، فحضر، وأخذ هو الآخر يسرد طائفة من الحجج لإقناعى، وأخذ يتوسل إلى فى قبول المنصب، ولم يخف عنى ما يلاقيه سرى باشا من متاعب فى الأيام الأخيرة،
كما أشار إلى مدى ما صادفه سرى باشا من عراقيل ومتاعب فى مسألة ترشيحى لرئاسة الديوان، ومدى الحجج التى سوف يعمد إليها إن أنا أصررت على موقفى، وهنا رجانى سرى باشا لأسباب لا يريد ذكرها رجاءً شخصيًا فى قبول المنصب، وقال لقد طلب منى المرحوم والدك مسائل كثيرة كنت أختلف معه فى الرأى فيها، ومع ذلك فقد طاوعته، فلا أقل من أن تسدد الدين الذى عليك، وأن تقبل هذا المنصب، فرددت بأننى على استعداد لسداد الدين، وأن أؤدى له أى خدمة يطلبها منى، لكن من العسير على أن أقبل وظيفة رئيس ديوان المحاسبة، وهنا وقف سرى باشا، وقال إننى أعرف فيكم معشر الصعايدة الشهامة، وأنا أرجو منك لأجل خاطرى قبول هذا المنصب، وسوف تقبله وأنا متشكر، وسوف أرسل المرسوم إلى السراى.
حاول محمود بك أن يثنى حسين باشا سرى عن قراره وهم فى اللحاق به، غير أن الأستاذ محمد هاشم منعه، ويذكر محمود بك فى مذكراته أن محمد هاشم أخذ يسوق له المبررات لإقناعه بقبول المنصب، يقول محمود بك: «هممت باللحاق به (يقصد حسين سرى باشا)، ومنعنى الأستاذ محمد هاشم من اللحاق به وأخذ من جديد يحاول إقناعى بالقبول، وأثار بعض اعتبارات خاصة بمستقبلى والتراث السياسى الذى تركه لى والدى، وأشار إلى ضرورة قبول تلك القضية، فمازالت أثر الدسائس التى حيكت ضدى فى السراى بمناسبة رفضى منصب الوزارة،
كما أشار إلى ما بذله بعض الأقارب من مساعٍ لتفريق دائرتى الانتخابية، لكن هذه الحجج جميعا لم تؤثر فى، وقد صارحته بذلك.. وذكر لى ما تحمله سرى باشا من أجل ترشيحى مما لم يشأ أن يبوح بتفاصيله، وأن أقل ما يمكن أن أعمله هو قبول هذا المنصب، فعدت إلى تكرار أننى على استعداد لقبول خدمة أو منصب لإزالة الأثر الذى أشار إليه سرى باشا والمترتب على تكرار رفضى الاضطلاع بالوظائف التى سبق عرضها على.
وهنا جلس دولة سرى باشا وعلى وجهه إمارات الإعياء والضيق، وقال: «كيف العمل الآن، لقد أرسلت المرسوم إلى السراى، وقد كنت أظنه قد أوشك أن أقنعك بقبول المنصب، وأعترف بأنى قد تعجلت الأمور (جيت أكحلها عمتها)، وأخذ الأستاذ هاشم من جديد يعدد الحجج التى تدفعنى لقبول المنصب، بينما تساءل سرى باشا عن كيفية الخروج من الورطة التى وقع فيها، فقلت لسرى باشا إنك بلاشك تمزح عندما تقول إنك أرسلت المرسوم للسراى، فأخذ يؤكد ويقسم أنه قد كلف الأستاذ غالب رشدى بإرساله،
وأنه من غير المتيسر الاتصال به للحيلولة دون ذلك، وأخيرا رجانى رجاءً حارًا فى قبول هذا المنصب، ولو لمدة شهر للخروج من الورطة التى هو فيها، وقد تأثرت بما كان على ملامح سرى من إعياء، وضعفت إزاء توسلاته، فقبلت على هذا الشرط، وهنا قال الأستاذ هاشم لكن لا محل أن تكون الفترة شهرًا فقط، وكرر لى سرى باشا شكره... محمود يوم 30 سبتمبر 1949».
أدت تلك المقابلة بين كل من حسين سرى باشا ومحمود بك محمد محمود وبحضور الأستاذ محمد هاشم إلى قبول تلك المهمة الصعبة، وهى رئاسة ديوان المحاسبة، والحق أن محمود بك كان من أكفأ الشخصيات التى تولت رئاسة الديوان، مهمته محاسبة الحكومة، نظرا لخبرته القانونية وحنكته البرلمانية وهذا الكم من التراث السياسى الذى ورثه عن عائلته، فهو ينتمى إلى واحدة من أعرق العائلات المصرية وهى (العائلة السليمية)، كان جده محمود باشا سليمان من أوائل البرلمانيين فى مصر ومؤسس حزب الأمة، ورئيس لجنة الوفد المركزية، وواحد ممن عرض عليه الإنجليز حكم مصر بعد وفاة السلطان حسين كامل غير أنه رفض لأن الأمر جاء من قبل الإنجليز،
ووالده محمد محمود باشا واحد من أعلام السياسة المصرية فى القرن العشرين وأحد أعمدة الليبرالية فى مصر، وأحد أعضاء الوفد المصرى الأربعة المنفيين إلى مالطة، ورئيس حزب الأحرار الدستوريين، وعمه حفنى بك محمود الصحفى والخطيب الشجاع رئيس تحرير جريدة السياسة، وصاحب (قضية نزاهة الحكم) التى فجرها مع الدكتور محمد بك حسين هيكل عامى 1933 و1934، وهى القضية التى استدعى فيها اثنان من رؤساء الوزراء هما محمد محمود باشا وإسماعيل باشا صدقى للإدلاء بأقوالهما، وأدت فى النهاية إلى سقوط وزارة عبدالفتاح باشا يحيى.
لقد كشفت لنا الوثيقة الأولى عن دور خاص لآخر باشوات مصر: فؤاد باشا سراج الدين، ستوضحه الوثائق القادمة، وهو دور المبعوث الخاص ومصدر ثقة مصطفى باشا النحاس والمدافع عن حكومته، أما الوثيقة الثانية فتروى الفصل الأول من تلك القضية والذى يدور حول قبول محمود بك رئاسة الديوان رغم أنفه وتعشمًا من سرى باشا فى شهامة الصعايدة، على حد قوله.
إعداد
دكتور خالد عزب
المشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة
محمد السيد حمدى
باحث مشروع فى مشروع ذاكرة مصر المعاصرة