تقدم مدير عام بالشباب والرياضة سابقًا ورئيس حركة الوفاق الوطنى ببلاغ للنائب العام ضد المحامى والناشط الحقوقي خالد علي، يتهمه بالتربح والكسب غير المشروع ويطالب بالتحفظ على ممتلكاته. جاء فى البلاغ الذي قدمه عبد العزيز فهمى عبد العزيز مدير عام بالشباب والرياضة سابقًا ورئيس حركة الوفاق الوطنى، وحمل رقم 20830 عرائض النائب العام، أنه أثناء تصفح إحدى الجرائد الخاصة "التحرير" قراء مقال للصحفية نجلاء بدير تتحدث فيه عن "خالد على" فى مقال حواري. ورد فيه أن "خالد" كان لا يملك ثمن المواصلات وليس له مصدر للرزق. وتساءل مقدم البلاغ من أين وكيف جمعت أموالك وثروتك؟ واستند مقدم البلاغ إلى بعض الاعترافات التى قالها خالد على فى المقال الحوارى، والذى قال فيه "اشتغلت فى مكتب محامى مشهور بدون مقابل فقط كان بيدينى مواصلاتى لما يكون عندى قضية فى المنصورة فكنت بوفر المواصلات وانزل بدرى وأكمل مشى علشان يفضل لى مبلغ لمصاريفى ". وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقه عمل فى قهوة داخل إحدى الملاهى الليلية بشارع فيصل وتم منعه من العمل وذلك بسبب تأخره فى النوم فى أحد مخازن المهملات بالقهوة لعدم قدرته على تأجير حجرة لفقرة الشديد الذى أوضحه المشكو فى حقه. وأشار البلاغ إلى أن المشكو فى حقه بعد ثورة 25 يناير تضخمت ثروته بشكل كبير وسريع، لافتا إلى أن السؤال الذى يسأله جميع من يعرف هذا المحامى الذى لا يعمل ولا يتقاضى مبالغ مالية من موكليه فى القضايا العمالية أو الحقوقية . وتساءل مقدم البلاغ من أين جمع هذه الثروة والعقارات والممتلكات والمبالغ المالية التى تجعله رئيس حزب "العيش" ويستأجر دور كامل فى عمارة بوسط البلد بمبالغ مالية كبيرة وبها مقر مكتب محاماة أيضًا ويعمل لديه العديد من الحقوقيين فى مركز للدراسات الحقوقية والإستراتيجية.
وطالب فى نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة ضده وإحالة خالد على إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه فى مصادر ثروته من أموال وعقارات، وألزمه بتقديم إقرارين للذمة المالية، الأول خلال 5 سنوات من 2005 إلى 2010 قبل ثورة 25 يناير، والثاني بعد الثورة حتى الآن. كما طالب بمنع المشكو فى حقه من التصرف فى أمواله والتحفظ على ثروته وممتلكاته هو وزوجته وأبناؤه ووالديه وأشقاؤه وتشكيل لجنة لحصر هذه الممتلكات بشكل عاجل قبل التصرف أو نقل الملكية لأشخاص آخرين.