تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد وزارة المالية ومدير إدارة التحفظ بمكتب النائب العام وجهاز تصفية الحراسة وذلك لتحفظهم على أموال أحمد الريان ومنعه من التصرف فيها. هذا وقد أفاد البلاغ أن الريان استدان من موكل الشاكى 17 مليون جنيه وبسبب تحفظ الحكومة على أمواله ولم يستطع رد المبلغ حتى الآن حيث يطالب الشاكى التحقيق مع المشكو فى حقهم مع حفظ حق موكله فى استرداد أمواله.