مستمرون في المفاوضات مع الشركات المصرية الخاصة وليس الحكومية.. هكذا أعلنت الشركات العاملة بحقلي "لوياثان" و"تامار" الإسرائيلية، ونقلت عنها صحيفة "ذا ماركر" العبرية. وجاء الإعلان ردًا على قيام الحكومة المصرية أمس بإيقاف مفاوضات استيراد الغاز من تل أبيب بعد مطالبة هيئة تحكيم دولي لمصر بتعويض إسرائيل ب1.76 مليار دولار، عن وقف ضخ الغاز لتل أبيب. وأضافت الشركات الإسرائيلية في بيان لها: "المفاوضات لا تجرى مع شركات الغاز المصرية الحكومية وإنما شركات خاصة، ونحن سواء العاملين في حقل (لوياثان) أو (تامار) نقوم باتصالات مستمرة مع هذه الشركات الخاصة"، لافتة إلى أن "الأطراف المتفاوضة ستواصل سعيها لدى الجهات المختصة في حكومتي القاهرة وتل أبيب للحصول على الموافقات والمصادقات الضرورية لإنجاز هذه الصفقات الخاصة بضخ الغاز الإسرائيلي لمصر".