"مستمرون في المفاوضات مع الشركات المصرية الخاصة وليس الحكومية"، هكذا أعلنت الشركات العاملة بحقلي "لوياثان" و"تامار" الإسرائيلية، ونقلت عنها صحيف "ذا ماركر" العبرية، بعد الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي "ICC" بجنيف بتغريم مصر مليارًا و76 مليون دولار لشركة لكهرباء إسرائيل. وجاء الإعلان ردًا على إيقاف الحكومة المصرية مفاوضات استيراد الغاز من تل أبيب بعد مطالبة هيئة تحكيم دولي ضد مصر بتعويض إسرائيل بهذا المبلغ. وأضافت الشركات الإسرائيلية، في بيان لها، الاثنين: "المفاوضات لا تجرى مع شركات الغاز المصرية الحكومية وإنَّما شركات خاصة، ونحن سواء العاملين في حقل لوياثان أو تامار نجري اتصالات مستمرة مع هذه الشركات الخاصة". وأضافت أنَّ الأطراف المتفاوضة ستواصل سعيها لدى الجهات المختصة في حكومتي القاهرة وتل أبيب للحصول على الموافقات والمصادقات الضرورية لإنجاز هذه الصفقات الخاصة بضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.