حكومة تل أبيب تقرر مصير اتفاقيات الغاز مع مصر نهاية الأسبوع

بسبب التأخر في تطوير احتياطيات الغاز.. جلسة إسرائيلية للبت في الصفقات

هل صفقات تصدير الغاز الإسرائيلية لمصر في خطر؟، هكذا بدأ موقع "جلوبز" الإخباري العبري تقريرًا له، لافتًا إلى أن ملف الغاز سيتم عرضه على الحكومة الإسرائيلية نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الجلسة الحكومية التي من المفترض عقدها مساء الأول من أمس "الخميس" تم تأجيلها في اللحظة الأخيرة بسبب ظروف شخصية منعت وزير الدفاع موشي يعالون من المشاركة.
وذكرت أنه في الجلسة القادمة سيعرض على الحكومة آخر التطورات في ملف الغاز وصفقاته مع مصر، وسيطالب أعضاء الأخيرة بتحديد هل سيؤثر التأخر في تطوير احتياطيات الغاز، المصالح الأمنية والسياسية لتل أبيب، مشيرًا إلى أنه "بدون مصادقة الحكومة الإسرائيلية لن يحدث أي تطوير لاحتياطيات الغاز وبالأخص التي تتعلق بحقل لوياثان، الأمر الذي قد يتأجل لعدة سنوات"، مشيرًا إلى أن "هناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بمصير اتفاقيات الغاز مع الزبائن والعملاء المصريين".
ونقل عن مصدر بارز بشركة الغاز الإسبانية "يونيو فينوسا" التي تملك مصنعًا لإسالة الغاز في دمياط، قوله: "إذا أرادت تل أبيب تصدير الغاز للقاهرة عليها أن تفعل هذا بشكل سريع، أسعار الغاز الطبيعي في العام أخذة ومستمرة في الانخفاض وعلى تل أبيب استغلال ذلك".
وقال "جلوبز" إنه في مايو قبل الماضي، وقعت الشركات الإسرائيلية العاملة بحقل تامار اتفاقًا مع شركة يونيون فينوسا التي تملك مصنعا لإسالة الغاز في دمياط، بموجبها تضخ الشركات الإسرائيلية للأخيرة 70 مليار متر مكعب من الغاز، لمدة 15 عامًا، لكن في ديسمبر الماضي تم الإعلان عن إعادة تنظيم اقتصاد الغاز في إسرائيل، ومن ثم تم تجميد الاتصالات مع الشركة الإسبانية، ويتضح الآن أن يونيو فينوسا غير مستعدة لدفع الثمن مقابل خط الأنابيب الواصل بين حقل تامار ومرفق الغاز في مصر.
ونقل الموقع عن مصادر القول إنه "في الشهور الأخيرة استمرت يونيو فينوسا في إجراء اتصالات مع الشركات العاملة بحقل تامار، كما وصل وفد منها لإسرائيل قبل عدة أسابيع، الوضع بين الشركة الإسبانية وبين الشركات الإسرائيلية معقد وليس بالبسيط، كما أن المباحثات بين الجانبين عالقة".
وأشار إلى أنه "في يونيو الماضي تم توقيع اتفاق بين الشركات العاملة بحقل لوياثان وبين شركة بريتيش جاز البريطانية التي تملك مصنعًا لإسالة الغاز في إدكو، وبموجبة تحصل الأخيرة على 105 مليارات متر مكعب من الغاز على مدار 15 عامًا، وهى الصفقة التي قدرت بحوالي 30 مليار دولار، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم توقيع اتفاق نهائي بين الجانبين بسبب مشاكل تنظيمية".