تستعد شركة "تامار" الإسرائيلية للغاز الطبيعي لتوقيع اتفاق مع شركة "يونيون فينوسا" الأسبانية، التي تملك مصنعًا لإسالة الغاز بدمياط، يقضي ببيع 70مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عامًا، بحسب صحيفة "جلوبز" العبرية. وذكرت أنه في "5مايو الماضي أعلنت "تامار" عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "فينوسا"، تمهيدًا للتوصل لاتفاق ملزم في فترة تمتد 5أشهر"، مضيفة أن "الشركة أعلنت عن مد فترة المباحثات مع الشركة الأسبانية". وأوضحت أن "شركة يونيون فينوسا لديها مصنع لإسالة الغاز في دمياط، والذي توقف العمل به في عام 2012، في ضوء قرار الحكومة المصرية استخدام الغاز الطبيعي لأغراض محلية وداخلية". وأشارت إلى أن شركة "بريتش جاز" البريطانية لديها أيضًا مصنع لإسالة الغاز في مدينة "إدكو"، لافتة إلى الشركتين تعرضتا لأضرار بالغة بسبب عدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما تجاه زبائنهما في الأسواق الدولية وذلك بعد نقص الغاز الطبيعي في السوق المحلي المصري. وتابعت: "كنتيجة لذلك، في العام الماضي قاضت يونيون فينوسا مصر مدعية أن هذا يعد انتهاكًا للاتفاق بينهما، ما أدى إلى أضرار للشركة على الصعيد المالي"، موضحة أنه "في سبتمبر الماضي أعلنت الشركة الأسبانية أنها تفكر في التنازل عن الدعوى القضائية ضد القاهرة، إذا ما سمحت لها الأخيرة باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل وتزويد مصنع دمياط به". كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية ذكرت في أكتوبر الماضي أنه اتفاق تم توقيعه بين شركة "تامار" الإسرائيلية للغاز وبين إحدى الشركات المصرية سيستأنف بموجبه ضخ الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس أي من إسرائيل لمصر؛ بعد أن توقف الضخ قبل عامين نتيجة تفجير خط الأنابيب في سيناء مرات عدة. وأشارت إلى أن الاتفاق تم توقيعه بين شركة "تامار" الإسرائيلية وبين شركة دولفينس المصرية وعليه سيتم تجديد ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الواصل بين الدولتين. وقالت إنه بناء على الاتفاق الجديد؛ سيصل الغاز من المستودعات الإسرائيلية إلى العميل المصري، مضيفة أن الاتفاق يقضي بتوريد 2.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لأفراد يعملون بمجال الصناعة في مصر. وذكرت أن الاتفاق ينضم لاتفاقات أخرى وقعتها شركات غاز في إسرائيل مع عملاء وزبائن في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها اتفاق مع السلطة الفلسطينية ومذكرات تفاهم لبيع الغاز مع شركات يونيون فينوسا وبريتيش جاز العاملتين في مصر وكذلك مذكرة تفاهم بين شركات إسرائيلية وشركة الكهرباء الأردنية.