بموجب اتفاق رسمي: إسرائيل تضخ الغاز إلى مصر

الاتفاق بين شركتي "تامار" و"دولفينس" مقابل 700 مليون دولار سنويًا
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن اتفاقًا تم توقيعه بين شركة "تامار" الإسرائيلية للغاز، وإحدى الشركات المصرية ستقوم بموجبه الأولى بضخ الغاز إلى مصر.
وأشارت إلى أن الاتفاق تم توقيعه بين الشركة الإسرائيلية وشركة "دولفينس" المصرية وعليه سيتم تجديد ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الواصل بين الدولتين.
وقالت إنه بناء عل الاتفاق الجديد؛ سيصل الغاز من المستودعات الإسرائيلية إلى الزبون المصري، مضيفة أن الاتفاق يقضي بتوريد 2.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لأفراد يعملون بمجال الصناعة في مصر.
وذكرت أن الاتفاق ينضم لاتفاقات أخرى وقعتها شركات غاز في إسرائيل مع عملاء وزبائن في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها اتفاق مع السلطة الفلسطينية ومذكرات تفاهم لبيع الغاز مع شركات يونيون فينوسا وبريتيش جاز العاملتين في مصر وكذلك مذكرة تفاهم بين شركات إسرائيلية وشركة الكهرباء الأردنية.
وختمت تقريرها بالقول إن "التوقيع على الاتفاق الجديد مع مصر أتاحه التحسن الملحوظ خلال الأشهر الماضية في درجة سيطرة الجيش المصري على ما يجرى في شبه جزيرة سيناء، هذا التحسن في الوضع الأمني، بجانب حقيقية أن خط الأنابيب ما زال قائما ولا ضرورة لإنفاق مبالغ جديدة لمده، كل هذا أدى إلى نجاح الاتفاق بالرغم من الخطر الذي ما زال قائما ويتمثل في تفجير الخط مجددا".
من جانبها، قالت صحيفة "ذا ماكر" الإسرائيلية الاقتصادية إن قيمة الصفقة تبلغ 700 مليون دولار سنويًا، وسيكون السعر 7.5 دولار لوحدة الغاز الطبيعي الواحدة، وهو نفس السعر المتفق عليه في اتفاقيات أخرى وقعت بالمنطقة، مضيفة من ناحية أخرى أن الاتفاق بين الجانبين نص على أنه إذا وقع ضرر في خط الأنابيب الناقل للغاز في المستقبل، فستكون مسئولية إصلاحه على مشتري الغاز.
وأضافت الصحيفة إن "الاتفاق مع شركة دولفينس هو حلقة جديدة في سلسلة الاتفاقات التي ستسمح بتوريد الغاز الطبيعي للسوق المحلي المصري، ولا شك أن هذه الاتفاقات ستؤدي إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل وجيرانها".
وأوضحت أنه "مع تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع شركتي دولفينس ويونيون فينوسا سيصبح من الممكن تحقيق أفضل استغلال للقدرات الكبيرة لإنتاج الغاز الخاصة بشركة تامار، وذلك عبر بيع الغاز الإسرائيلي للزبائن المصريين"، لافتة إلى أن "سلسلة الاتفاقات الخاصة بتصدير الغاز من شركتي تامار ولوياثان الإسرائيليتين تعزز من اقتصاد تل أبيب وتزيد من إيراداتها من الضرائب".