ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد من النواب فى مقدمتهم مصطفى بكرى عن عودة اللواء خالد الصدر إلى منصبة كأمين عام لمجلس النواب بعد ضغوط النواب على الحكومة وإمهالها 24 ساعة فقط لعودة الصدر مع تهديد الحكومة بتصعيد هذا الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حالة تجاهلها مطالب النواب فى عودة الصدر. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أمين عام مجلس الدولة، المستشار وائل سعيد شلبي، أن المجلس الخاص - المجلس الأعلى لقضاء مجلس الدولة - برئاسة المستشار الدكتور جمال طه ندا رئيس المجلس وافق على طلب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي بالموافقة على ندب المستشار أحمد سعد عبد الرحيم نائب رئيس المجلس ندبا كليا لمدة عام - فصلا تشريعيا - أمينا عامًا جديدًا لمجلس النواب. هذا فى الوقت الذى التى مازالت تجرى فيه اتصالات من جانب عدد من نواب البرلمان مع اللواء خالد الصدر أمين عام مجلس النواب المستقيل، لإقناعه عن قراره والموافقة على طلب النواب بضرورة العدول عن الاستقالة، وسحبه للاستقالة ليعود ليمارس دوره كأمين عام لمجلس النواب مرة أخرى، خاصة أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أكد أن عودة اللواء خالد الصدر مرهونة على قيامه بسحب استقالته التى تقدم بها الخميس القادم. من جهة أخرى، أكدت مصادر رفيعة المستوى أنه ربما تحدث بوادر أزمة بين مجلس الدولة والنواب بعد موافقة مجلس الدولة على ندب المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب لمدة عام وإبلاغ المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بالموافقة. جاء ذلك فى الوقت الذى أرجع فيه النواب دفاعهم عن الصدر إلى سجل الإنجازات التى قام بها منذ توليه موقع الأمين العام والتى سجلها النواب فى 4 ورقات فلوسكاب، منها على سبيل المثال لا الحصر منها توفير تابلت لكل نائب محمل عليه تطبيقات إلكترونية وكل المطبوعات والمضابط والتقارير واستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة للأعضاء وتطبيق نظام التصويت الإلكترونى، فضلا عن تأهيل الأمانة العامة على كل المستويات للتعامل مع النواب من ذوى الإعاقة وتنمية مهارات النواب.