«العجاتي»: سأتشاور مع رئيس الوزراء بشأن تعيين «سعد» أمينًا للنواب

قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه سيتشاور مع رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار الخاص بتعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب، وذلك في ضوء المستجدات الحالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ماض في تنفيذ القرار الخاص بقبول استقالة اللواء خالد الصدر وأن المؤسسات لا تتوقف على شخص.
وأضاف العجاتي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب صدور قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة بالموافقة على ندب المستشار أحمد سعد ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب- أنه لم يتلق القرار حتى الآن، وأنه سينتظر وصول القرار للاطلاع عليه، ثم التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، والتواصل بعد ذلك مع المستشار أحمد سعد نفسه لأخذ موافقته النهائية على هذا الندب، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع العجاتي أن المستشار أحمد سعد من الخبرات القانونية والتشريعية، حيث إنه شارك في صياغة غالبية التشريعات التي صدرت في عهدي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، فضلا عن عمله أمينا عاما مساعدا بمجلس الدولة وانتدابه لفترة زمنية للعمل في مجلس الأمة الكويتي.
وأشار العجاتي إلى أن اللواء الصدر كان قد طلب قبل نحو أسبوعين انتداب المستشار أحمد سعد نائبا للأمين العام لمجلس النواب، وأنه (العجاتي) تقدم بطلب لمجلس الدولة عقب تقديم الصدر استقالته أمس الأول الخميس لانتداب سعد أمينا عاما للمجلس.
وحول ما تردد عن خلافات بين العجاتي والصدر بسبب الهيكل الوظيفي للمجلس، أكد العجاتي أنه تربطه علاقات قوية مع الصدر منذ سنوات طويلة، وأنه لا وجود لهذه الخلافات، وأن الصدر أطلعه بتفويض المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب السابق له بإصدار الهيكل الوظيفي، موضحا أنه أخبر الصدر أنه طالما الهنيدي فوضه بذلك فلا ما نع لديه، وأن أي قرار يصدر من وزير سابق لا يتم إبطاله إلا بقرار من الوزير الحالي.
وبالنسبة لما يتردد عن حجم الإنجازات التي حققها اللواء الصدر خلال فترة وجوده في الأمانة العامة للمجلس، قال العجاتي إن الصدر أدى رسالته ودوره، وأن الإنجازات التي تحققت ممتدة منذ وجود حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
وعن موقف النواب من قضية اللواء الصدر وحديثهم عن دفعه للاستقالة، نفى العجاتي ذلك، وأكد أن الصدر قدم استقالته كتابيا ولم يتم إرغامه عليها، وأن أي إجراء يراه النواب فيما يتعلق باللجوء لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية هو أمر خاص بهم وليس له أن يحجر على رأيهم أو قراراتهم.