الشرطة ورجال الأعمال والقضاء الأكثر فسادا

منظمة الشفافية:

أفادت دراسة لمنظمة الشفافية الدولية أن رجال الأعمال هم أكثر الفئات فسادا في أفريقيا بعد مسئولي الشرطة.
وقالت المنظمة إن هذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها المسح الذي تجريه سنويا رجال الأعمال بأنهم فاسدون للغاية.
وحذرت المنظمة المناهضة للفساد من أن سوء استخدام السلطة يزيد من الفقر، ويحرم الأشخاص من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وكان الأشخاص الأشد فقرا هم الأكثر تضررا إذ أن فرص دفعهم رشاوى تصل إلى الضعف تقريبا مقارنة بالأكثر ثراء.
وشملت الدراسة الي تحمل اسم "الناس والفساد: مسح أفريقيا 2015" مقابلات مع أكثر من 43 ألف شخص في 28 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن بين النتائج المهمة للتقرير الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع مجموعة "افروباروميتر" البحثية أن ما يقدر ب75 مليون شخص دفعوا رشاوى العام الماضي.
وقالت الدراسة إن الكثير من هؤلاء اضطروا لدفع رشاوى "للحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها بشدة".
ويعتقد أن ليبيريا هي الأكثر فسادا، إذ أن الدراسة أشارت إلى أن ليبيريا سجلت أعلى معدلات رشاوى من بين الدول التي شملها الاستطلاع.
وكانت الدول التي تليها في الترتيب هي الكاميرون ونيجيريا وسيراليون.
وأفادت الدراسة أن 35 في المائة من المشاركين فيها يخشون الإبلاغ عن الفساد.
وذكرت أن واحدا تقريبا من بين عشرة أشخاص دفعوا رشاوى أبلغوا عن ذلك بالفعل العام الماضي.
ومن بين أهم الأسباب التي أشار إليها هؤلاء خشيتهم من العواقب (35 في المائة)، وآخرون قالوا إن الإبلاغ عن الرشاوى والفساد لن يجدي نفعا (14 في المائة).
وأكدت الشفافية الدولية على ضرورة التركيز على "حماية الأشخاص الذين يبلغون عن الفساد، وتفعيل الآليات الموجودة لذلك وزيادة الوعي بشأن كيفية الإبلاغ عن الفساد وإلى أي جهات."
وجاء مسئولو الحكومة والضرائب في المرتبتين الثالثة والرابعة من بين الفئات الأكثر فسادا، بنسب بلغت 38 في المائة و37 في المائة على التوالي.
واحتل القضاء مرتبة سيئة في استطلاع الفساد إذ رأى 34 في المائة من المستطلع أراؤهم القضاة بأنهم الأكثر فسادا مقارنة ب33 في المائة لنواب البرلمان و31 في المائة للمسئولين عن مكاتب الرؤساء.