اجتماع سرى لمجلس شورى الإخوان فى اسطنبول

قيادى إخواني:

كشف قيادى بجماعة الإخوان المسلمين، عن تنظيم اجتماع سرى لمجلس شورى الجماعة وعلى رأسه القيادى إبراهيم منير، فى مدينة اسطنبول التركية.
وقال القيادى (رافضا ذكر اسمه) ل"المصريون"، إن "الاجتماع سيتناول الأحداث الجارية فى الداخل والخارج وتأثيرها على الجماعة وصراعها مع النظام الحالي".
وبشأن الجهة المنظمة للاجتماع، أكد المصدر أن "الجهة المنظمة واحدة دوما وهى مكتب الارشاد الحالى برئاسة محمد بديع (المحتجز حاليا فى سجن العقرب) ونائبى المرشد خارج الاعتقال هما إبراهيم منير ومحمود عزت".
وحول موقف مكتب إدارة الأزمة برئاسة محمد كمال، المنتخب مؤخرا، بشأن ذلك الاجتماع، أشار المصدر إلى أن "المكتب ليس لإدارة الأزمة ولكنه مكتب فنى لإدارة شئون المهاجرين من مصر بعد 3 يوليو 2013، وإدارة بعض الملفات مثل السياسية والإعلامية".
ومجلس الشورى العام (الهيئة التأسيسية) هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، ويختص بمناقشة وإقرار السياسات العامة التى تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التى يتقدم بها مكتب الإرشاد، وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية. ومن بين مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام.
ووفقا للمادة (17) من اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان، يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناء على قرار مكتب الإرشاد، إذا دعت حاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفى حالة غياب المرشد ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد، ثم أكبر الحاضرين سنا من أعضاء مكتب الإرشاد، ثم الأكبر فالأكبر سنا من أعضاء المجلس.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التى يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفى حالة تساوى الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه.
وفى حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه فى مصر، ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما؛ للتداول فى اختيار مرشح لمنصب المرشد، ولا يكون اجتماع المجلس فى هذه الحالة صحيحا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية 55 عضوا من أعضائه.
وألقى الانقسام بظلاله على صفوف الجماعة، ما دفع تيار كبير من الشباب لتأييد القيادة الجديدة باعتبارها تمثل إرادتهم فى مواجهة السلطات عبر حراك ثورى لإسقاط النظام.
ويدين للقيادة الجديدة بالولاء الجانب الأكبر من المكاتب الإدارية بما فيها "مكتب الخارج" (يرأسه أحمد عبدالرحمن)، و"اللجنة الشرعية" ولجنة "الشباب المركزية" اللاتى تأسست مؤخرا، وذلك لأن تلك المكاتب اكتسبت شرعيتها من الانتخابات التى أشرف عليها المكتب الجديد فى فبراير 2014 كما أنها توافق على رؤية القيادة الجديدة للمشهد وتعاملها معه وتحظى بتأييد الشباب، وتدرك ذلك القيادة التاريخية والتى بدأت فى مد جسور التواصل مع المكاتب الإدارية لتقوم بعزل القيادة الجديدة عن جسد الجماعة.
أما العلاقات الخارجية والتمويل فهى من نصيب القيادة التاريخية ورموزها مثل الدكتور محمود حسين والذى يمثل تنظيم إخوان مصر فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.
وتعود جذور أزمة الإخوان إلى اعتصام رابعة العدوية (استمر قرابة 45 يوما وجرى فضَّه فى 14 أغسطس 2013)، وفيه اجتمع مجلس الشورى العام للجماعة (الهيئة التشريعية العليا) واتخذ قرارا بالمضى فى التصعيد، وأوصى بإيجاد قيادات بديلة فى حالة اعتقال قيادات الصف الأول.
فيما طالت أيدى النظام قيادات الصف الأول والثانى والثالث فى الجماعة، ولم يتبق سوى بعض أعضاء مكتب الإرشاد المطاردين فى الداخل، وآخرين فى الخارج كان قد خرجوا بتوصيات قبيل أحداث 30 يونيو، كان أبرزهم محمود حسين الأمين العام للجماعة وأمين صندوقها وجمعة أمين الذى توفى بالخارج بعد صراع مع المرض.
وعقب الفض كُلف الأمين العام محمود حسين بإدارة شؤون الإخوان المطاردين بالخارج، ومع الاهتزاز الإدارى بالجماعة سعت الصفوف المتبقية فى مصر بالتنسيق مع القيادات فى الخارج إلى إجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية وهو ما جرى فى فبراير 2014.
وانتهى الوضع حينها بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين ولا مجموعة كبيرة من الوجوه القديمة فى المكتب، وقد علمت القيادات فى السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال خلفا لمحمود حسين.