قصة انتخابات الإخوان.. المتحدث باسم "الحرية والعدالة":الجماعة عينت لجنة لإدارة فعالياتها بعد فض رابعة وبعدها انتخبت مكتب إرشاد جديد ومكتبين للخارج ولإدارة الأزمة..وبيان يتهم عزت وحسين بالتمسك بمناصبهم

روت مصادر داخل جماعة الإخوان قصة الانتخابات التى أجرتها الجماعة خلال العامين الماضيين، والتى كانت سببا فى تصاعد الخلافات داخل الجماعة خلال الساعات الماضية، حيث أفادت بأن هناك خلافا فى تفسير عدد من الإجراءات التى جرت أثناء الانتخابات وهو ما ترتب عليه تفجر الوضع الداخلى بالجماعة.
الدكتور أحمد رامى المتحدث باسم الحرية والعدالة "المنحل" والمقيم خارج مصر تحدث بشكل موجز عن عدد من الإجراءات والترتيبات الداخلية التى جرت داخل الإخوان منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بميدان رابعة العدوية، حيث قال: "بعد فض الاعتصام تم اختيار لجنة لإدارة الفعاليات التى تنظمها الجماعة على الأرض من أعضاء المكاتب الإدارية للجماعة لكن هذه اللجنة لم تكن منتخبة وبعد فترة تم إجراء انتخابات على مستوى مكتب الإرشاد".
وأضاف رامى: "بعد الانتهاء من انتخابات مكتب الإرشاد جرت انتخابات فى الخارج لاختيار مكتب إدارى لإخوان مصر بالخارج، وبعدها تم تشكيل مكتب لإدارة الأزمة بالتعاون بين مكتب الإرشاد والمكتب الإدارى للإخوان فى الخارج".
رواية أخرى عن الانتخابات تتشابه فى تفاصيلها مع رواية القيادى الإخوانى وردت فى بيان منسوب للمكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية روجته عدد من المواقع القريبة من الجماعة وحمل عنوان "رسالة الصف"، حيث أشار إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإدارة شئون الجماعة خلال ال6 شهور الأولى عقب فض رابعة لكن تم إلقاء القبض على أعضائها تباعا، وفى فبراير 2014 تم انتخاب مكتب لإدارة الأزمة داخل الجماعة وأمين عام جديد للجماعة بحضور رؤساء المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس شورى الجماعة الذين كانوا متواجدين خارج السجن وقتها.
وأشار البيان إلى أن المكتب الجديد وضع خطة للتصعيد فى الشارع، كما اقترحت مجموعة من قيادات الجماعة إعادة تشكيل مجلس الشورى العام لكن أعضاء مكتب الإرشاد الذى كان يدير الجماعة أثناء وجود محمد مرسى فى السلطة رفضوا هذا الاقتراح وقرروا العودة إلى الواجهة مرة أخرى.
إلى ذلك قال مصدر إخوانى متواجد فى مصر، إن الدكتور محمد على بشر أبلغه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه فى نوفمبر الماضى أن الجماعة أجرت انتخابات تم خلالها تصعيد مجموعة من القيادات لعضوية مكتب الإرشاد بدل الأعضاء الذين تم إلقاء القبض عليهم، مع الإبقاء على مكتب الإرشاد القديم كما هو باستثناء محمود حسين بسبب وجوده خارج البلاد وجمعة أمين الذى كان متواجد فى الخارج أيضا وتوفى فى وقت لاحق.
وأضاف المصدر: "أبلغنى محمد على بشر أن الجماعة استقرت على أن أى عضو بمكتب الإرشاد سيتم إلقاء القبض عليه سيتم تصعيد عضو بدلا منه، كما تم الاستقرار أيضا على انتخاب أمين عام جديد والإبقاء على المرشد العام محمد بديع فى منصبه على أن يقوم أحد الأعضاء بمهام عمله"، مشيرا إلى أن كل من محمود عزت ومحمد طه وهدان هم اللذان توليا القيام بمهام المرشد العام خلال الفترة الماضية.
وأضاف: "وفقا للإجراءات التى تمت فإنه لا يوجد مكتبان للإرشاد داخل جماعة الإخوان، وإنما توجد مجموعة من أعضاء المكتب تدير عمل الجماعة ومجموعة أخرى لا تمكنها الظروف من المشاركة فى إدارة الجماعة بسبب الظروف الأمنية"، مشددا على أن الدكتور محمود حسين تم إبعاده بالفعل عن منصبه منذ فبراير 2014.
وفى نفس السياق، تم تداول مجموعة من الأسماء بوصفهم يتولون إدارة شئون الجماعة فى الفترة الحالية، وهم على بطيخ وحسين إبراهيم ومحمد سعد عليوة ومحمد كمال، بالإضافة إلى محمد طه وهدان الذى تم إلقاء القبض عليه قبل أيام.