4 إجراءات تطعن في شرعية "مكتب إدارة الإخوان"

رصد الدكتور محمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد "الحرس القديم" بجماعة الإخوان المسلمين (المحسوب على جناح نائب المرشد محمود عزت)، 4 نقاط في الصراع الداخلي للتنظيم وأزمة القيادة، اعتبرها "تؤكد بطلان العديد من الإجراءات التي اتخذتها مجموعة لجنة إدارة الأزمة التي يقودها الدكتور محمد كمال".
وأوضح "عبدالرحمن" في رسالة لقيادات مجلس الشورى تداولتها مواقع محسوبة على الإخوان، أن "الملفت في دعوة مجلس الشورى فبراير 2014, أنه شابهه إجراءات بطلان كثيرة, أولاً: ليس هناك محضر مكتوب بالقرارات التي اتخذت ولم يتم إبلاغها للمستويات الإدارية (المكاتب الإدارية – وحدات وأقسام العمل المركزية – جميع أعضاء الشورى) وثانيًا: شملت الإجراءات التي تطعن في صحة الانعقاد".
وأضاف عبدالرحمن أن الإجراءات التي تطعن في صحة انعقاد اجتماع فبراير 2014، جاءت كالتالي:
أ – لم يتم إبلاغ جميع أعضاء مجلس الشورى – الذين هم خارج السجن ويمكن حضورهم – بهذا الاجتماع أو ما انتهى إليه من قرارات, بل أنني لم أعلم بهذا الاجتماع إلا في مايو 2015, رغم أنني عضو مكتب وأتحرك ولست محبوسًا داخل شقة وهم يعلمون ذلك.
ب - نصاب الحضور في مجلس الشورى هو الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (أى 50 % + واحد ) والسجن أو المرض أو السفر للخارج لا يسقط العضوية حسب اللائحة, بل هو محسوم في النصاب وعدد أعضاء مجلس الشورى وقتها هو 122 عضوًا, ويكون النصاب لصحة الحضور هو 62 عضوًا.
ج - لكن قبلها تم تعيين عدد يتجاوز ال15 عضوًا كمسئولي مكاتب جدد من خارج حصة المحافظات في مجلس الشورى فإذا تم اعتبارهم (للحاجة إلى ذلك) مسئولي مكاتب مضافين إلى مجلس الشورى فإن العدد يتجاوز 137 عضوًا بل وصل بعد ذلك إلى 140 عضوًا, وبالتالي يكون نصاب الحضور 71 عضوًا. ولم يحدث, وإذا تم اعتبارهم قائمين بعمل مسئولي المكاتب فلو حضروا الاجتماع لا يشاركون في التصويت ولا يحسبون ضمن النصاب, وبالتالي لم يتوفر في اجتماع شورى فبراير 2014 النصاب.
وألقى الانقسام داخل جماعة الإخوان بظلاله على صفوف الجماعة، ما دفع تيارًا كبيرًا من الشباب لتأييد القيادة الجديدة باعتبارها تمثل إرادتهم في مواجهة السلطات عبر حراك ثوري لإسقاط النظام.
ويدين للقيادة الجديدة بالولاء الجانب الأكبر من المكاتب الإدارية بما فيها "مكتب الخارج" (يرأسه أحمد عبدالرحمن)، و"اللجنة الشرعية" ولجنة "الشباب المركزية" اللاتي تأسست مؤخرًا، وذلك لأن تلك المكاتب اكتسبت شرعيتها من الانتخابات التي أشرف عليها المكتب الجديد في فبراير 2014 كما أنها توافق على رؤية القيادة الجديدة للمشهد وتعاملها معه وتحظى بتأييد الشباب، وتدرك ذلك القيادة التاريخية والتي بدأت في مد جسور التواصل مع المكاتب الإدارية لتقوم بعزل القيادة الجديدة عن جسد الجماعة.
أما العلاقات الخارجية والتمويل فهي من نصيب القيادة التاريخية ورموزها مثل الدكتور محمود حسين والذي يمثل تنظيم إخوان مصر في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
وتعود جذور أزمة الإخوان إلى اعتصام رابعة العدوية (استمر قرابة 45 يومًا وجرى فضَّه في 14 أغسطس 2013)، وفيه اجتمع مجلس الشورى العام للجماعة (الهيئة التشريعية العليا) واتخذ قرارًا بالمضي في التصعيد، وأوصى بإيجاد قيادات بديلة في حالة اعتقال قيادات الصف الأول.
فيما طالت أيدي النظام قيادات الصف الأول والثاني والثالث في الجماعة، ولم يتبق سوى بعض أعضاء مكتب الإرشاد المطاردين في الداخل، وآخرين في الخارج كان قد خرجوا بتوصيات قبيل أحداث 30 يونيو، كان أبرزهم محمود حسين الأمين العام للجماعة وأمين صندوقها وجمعة أمين الذي توفي بالخارج بعد صراع مع المرض.
وعقب الفض كُلف الأمين العام محمود حسين بإدارة شؤون الإخوان المطاردين بالخارج، ومع الاهتزاز الإداري بالجماعة سعت الصفوف المتبقية في مصر بالتنسيق مع القيادات في الخارج إلى إجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية وهو ما جرى في فبراير 2014.
وانتهى الوضع حينها بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين ولا مجموعة كبيرة من الوجوه القديمة في المكتب، وقد علمت القيادات في السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال خلفًا لمحمود حسين.