4 أسباب وراء الأزمة الاقتصادية فى مصر

تتوالى الأحداث على مسيرة السياحة المصرية، لتعمق من أزمتها، وتعوق أي بوادر أمل في استرداد قطاع السياحة عافيته، فبعد تحقيق عوائد اقتربت من 7 مليارات دولار العام الماضي 2014/2015، أتت أحداث سقوط الطائرة الروسية بسيناء، لتشهد السياحة المصرية حالة من الانهيار في مختلف مؤشراتها، سواء في عدد السائحين الوافدين، أو نسبة إشغال الفنادق، أو العوائد السياحية.
وتأتي أزمة السياحة المصرية في توقيت تعاني فيه البلاد من مشكلات في تدفقات النقد الأجنبي، وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد، ولم يعد لمصر من مواردها الرئيسة للنقد الأجنبي سوى تحويلات العاملين بالخارج، التي تقترب من 19 مليار دولار.
وما زاد الأمور سوءًا تسجيل تراجع ملحوظ في إيرادات قناة السويس على مدار الشهور القليلة الماضية، وزيادة التزاماتها من خلال استدانتها من البنوك المحلية خلال الفترة الماضية بالنقد الأجنبي، فضلًا عن تحميلها أعباء قرض توسعتها في أغسطس الماضي، والتي قاربت من مليار دولار سنويًا كفوائد.
خسائر قطاع السياحة
ثمة معضلة للقطاع السياحي في مصر، تتمثل في أنه لم يستطع على مدار السنوات الخمس الماضية، استعادة أدائه قبل ثورة 25 يناير 2011، من حيث العوائد السياحية، التي قاربت نحو 13 مليار دولار، أو عدد السائحين، الذي وصل نحو 12 مليون سائح سنويًا، فضلًا عن تشغيل العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي ظل سحب كل من روسيا وبريطانيا لرعاياهما من مصر، بعد أحداث الطائرة الروسية في سيناء، وتعليق الرحلات الجوية من البلدين، وكذلك إعلان أكثر من بلد عن عدم مرور طائراتها في المجال الجوي بسيناء، سوف تتكبد السياحة في مصر العديد من الخسائر، التي يمكن أن نرصد بعضها فيما يلي:
تشكل السياحة الغربية نحو 76% من السياحة الوافدة لمصر، حسب تقديرات البنك المركزي المصري، وقد أتت أزمة الطائرة الروسية لتصيب السياحة المصرية في مقتل، حيث وقعت في بداية الموسم الشتوي السياحي، الذي يستضيف غالبية السياحة الغربية، وكذلك أعياد الكريسماس، وسوف يؤثر ذلك بشكل كبير على كافة مكونات السياحة المصرية، ويتميز السائح الغربي بارتفاع إنفاقه السياحي في مصر مقارنة بغيره من السياح.
بهروب السياحة الروسية من مصر بعد حادثة الطائرة في سيناء، تكون السياحة المصرية قد خسرت الرهان الأخير على تحقيق انتعاشة سياحية، على الرغم من انخفاض إنفاق السائح الروسي مقارنة بغيره من السائحين الغربيين. وكانت التقديرات تشير إلى أن مصر تستقبل 3 مليون سائح روسي سنويًا، منهم نحو 2 مليون سائح كانوا يتوجهون لمدينة شرم الشيخ، وكان مستثمرو السياحة في مصر يخططون للوصول بالسياحة الروسية لنحو 5 مليون سائح سنويًا، وبذلك فهذه الخطط أصبحت في حكم العدم.
تهاوت نسب الإشغال في مدينة شرم الشيخ بشكل كبير، ووصل بعض التقديرات إلى أن نسبة الإشغال بفنادق جنوب سيناء بعد حادثة الطائرة الروسية، تراوحت ما بين 5% و20%، مما أدى إلى تسريح العمالة في المنشآت السياحية بسيناء، وثمة محاولات على الصعيد الداخلي، لتنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ من خلال السياحة الداخلية، لكن هذه الجهود ستكون محدودة الأثر في ظل استمرار الموسم الدراسي بالمدارس والجامعات، وكذلك في ظل التراجع الاقتصادي وحالة الركود التي تؤثر بشكل كبير على دخول قطاع واسع من الشعب المصري.
سوف تتوقف المنشآت السياحية عن سداد التزاماتها تجاه البنوك خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيفرض على البنوك المصرية تحمل أعباء جديدة، لأن حالة عدم السداد من قبل المنشآت السياحية لأسباب خارجة عن إراداتها، وبالتالي ستعاد جدولة ديون المنشآت السياحية، وكذلك إعفاؤها من جزء من الفوائد المستحقة على ديونها، وهو ما سيؤثر على أرباح البنوك.
الخسائر على مستوى الاقتصاد المصري
ثمة قطاعات كثيرة ترتبط بنشاط السياحة، وعلى رأسها قطاع النقل، بكافة أنواعه، وقد حدد وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، خسائر مصر بنحو 280 مليون دولار شهريًا في مجال النقل الجوي فقط، وإذا ما استمر وقف الرحلات إلى مصر من قبل روسيا وبريطانيا لمدة ثلاث أشهر فقط، فسوف تقترب خسائر مصر من نحو 900 مليون دولار، فضلًا عن عوائد محلات بيع الهدايا، والمطاعم، والبواخر، وغيرها من المنشآت، وكذلك الرسوم التي تحصلها المزارات السياحية بالعملات الأجنبية.
أي تراجع مهما كانت ضآلته في موارد النقد الأجنبي لمصر خلال المرحلة المقبلة، ستكون له آثار سلبية، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد في النقد الأجنبي، فضلًا عن حاجتها خلال عام 2016 لسداد التزامات تقدر بنحو 2.6 مليار دولار لكل من صندوق النقد الدولي ودولة قطر، وسوف يستحق صندوق النقد في مطلع يناير القادم، أول هذه الالتزامات على مصر بقسط يقدر ب 650 مليون دولار.
تأثرت البورصة المصرية بصورة كبيرة بعد ما نشر عن معلومات سلبية تخص حادثة الطائرة الروسية، واستمرت خسائرها اليومية، ليهوي مؤشر البورصة الرئيس إلى 6801 نقطة، وهو أدنى معدل هبوط منذ شهرين، كما أثرت أزمة السياحة كذلك على السوق السوداء للدولار، حيث وصل سعره إلى 8.75 جنيه، وثمة توقعات أن يتجاوز هذا السعر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما توالت التداعيات السلبية لأزمة السياحة بمصر.
يأتي حادث الطائرة الروسية ليلقي بظلال شديدة السلبية على مناخ الاستثمار في مصر، بعد تصريحات بعض المسئولين عن التحقيقات الخاصة بالحادث، عن احتمالات كبيرة بأن تكون الطائرة انفجرت بسبب وجود قنبلة على متنها. وهذه رسالة سلبية، باعتبار مصر غير آمنة، وبالتالي فمناخ الاستثمار، لا يشجع المستثمرين الأجانب على اتخاذ قرار الاستثمار بمصر في ظل هذه الظروف، ولازالت مصر تعول كثيرًا على دور للاستثمار الأجنبي المباشر، وبخاصة في القطاعات الخدمية والإنتاجية، ولكن هذه الأحداث سوف تحول دون تحقيق آمال مصر في هذا المضمار.
في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة بطالة تصل إلى 12.8%، تأتي أزمة السياحة لتضيف عاطلين جدد إلى رصيد البطالة، ويتواكب ذلك مع حالة ركود وغلاء يعاني منها الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى زيادة معاناة العاطلين الجدد، الذين انضموا لصفوف العاطلين بسبب أزمة السياحة. وعلى الرغم من تكرار أزمة السياحة في مصر على مدار عقود، إلا أن الحكومة لم تتبن برامج للحماية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، سواء من حيث صرف إعانات بطالة، أو وجود برامج لإعادة تدريب هذه العمالة وتحويلها لقطاعات أخرى.
وسقطت طائرة تابعة لشركة كولافيا الروسية، وعلى متنها 217 راكبًا، إضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، نهاية أكتوبر الماضي فوق شبه جزيرة سيناء.
وكانت الطائرة تقوم برحلة من مدينة "شرم الشيخ" إلى مدينة "سان بطرسبرغ" الروسية، حيث أقلعت الطائرة في الساعة 5:51 فجرًا (بالتوقيت المحلي)، واختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من الإقلاع، ليعثر على حطامها بمنطقة "الحسنة" وسط سيناء.