اضطراب أوضاع السياحة يزيد أوجاع الاحتياطى النقدى

رغم نجاح البنك المركزى فى الحفاظ على قيمة الاحتياطى النقدى لديه ،خلال شهر أكتوبر الماضى، بل زيادتها بقيمة 80 مليون دولار لتصل إلى 16.4 مليار دولار ،وذلك بعد موجة من التراجعات الناتجة عن زيادة المصروفات بالنقد الأجنبى عن الايرادات، إلا أن ما طرأ على أوضاع السياحة أصبح يهدد الاحتياطى النقدى بالنزيف،ويعطى احتمالات بإمكانية حدوث ضغوط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتساهم السياحة فى السنوات الأخيرة بما تصل قيمته 9 مليارات دولار فى إيرادات النقد الأجنبى سنويًا لمصر، بعد أن كانت هذه القيمة قد اقتربت من 16 مليار دولار قبل عام 2011، ومع القرارات التى اتخذتها بريطانيا التى تقضى بعدم تسيير رحلات طيران إلى شرم الشيخ ،وإعادة سائحيها، وكذا قرار روسيا المشابه،إضافة إلى قرارات أخرى من جانب بعض الدول،بعد تصاعد تصريحات من مسئولين غربيين بأن سقوط طائرة الركاب الروسية فى سيناء كان نتيجة زرع قنبلة فإن إيرادات السياحة مهددة بمزيد من التراجع.
وقال الهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه من المتوقع أن تتأثر إيرادات السياحة بشدة نتيجة القرارات الخاصة بتعليق الطيران إلى مصر واستعادة بريطانيا لسائحيها، وكذا ما اتخذته روسيا من إجراءات.
وأوضح «الزيات» ل«روزاليوسف» أن الإدارة البريطانية تتخوف من حدوث أى مشكلات لسائحيها، لاسيما أنها على ابواب انتخابات،كذلك فإن الأمر بالنسبة لروسيا يتعلق بالقلق حيال سائحيها من أن يكون هناك استهداف لها من جانب الجماعات الإرهابية.
وأشار الهامى الزيات إلى أن قرارات تعليق الرحلات إلى مصر من الممكن أن يتم التراجع عنه فى حالة التأكد من أن الحادث لم يكن بسبب عمل إرهابى، قائلًا: «أتمنى أن تعدل هذه الدول عن قراراتها فى أقرب وقت حتى لا تزيد أوجاع السياحة المصرية».
وأعلن «دميترى بيسكوف»،المتحدث باسم الكرملين، يوم الجمعة الماضى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وافق على تعليق الرحلات الجوية الروسية إلى مصر ،وذكر «بيسكوف» ،بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن بوتين أمر الحكومة الروسية بوضع آلية لإعادة الروس من مصر.
ويتشكل الاحتياطى النقدى من فائض إيرادات النقد الأجنبى، والذى يتكون من السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر وايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات،وبتأثر قطاع السياحة، وهو قطاع حيوى، فإن احتمالات تراجع الاحتياطى النقدى بشكل أكبر قائمة.
فى الوقت نفسه يطالب محمد سعيد ،محلل مصرفى، أن تقدّم البنوك المزيد من التسهيلات لشركات السياحة، وأن تعطى الشركات فترة سماح لسداد اقساط قروضها،وذلك حتى لا تسقط هذه الشركات فى دائرة التعثر والقائمة السوداء، وهذا سيؤثر على جودة المحافظ الائتمانية لدى البنوك، وسيتسبب فى نتائج سلبية للغاية لقطاع السياحة الذى أصبح يعانى نتيجة مشكلات متتالية.
وأوضح سعيد أن نسبة القروض غير المنتظمة فى الوقت الراهن تراجعت بشكل كبير فى الجهاز المصرفى، حيث لا تتعدى 9%،فى حين كانت قد بلغت مستوى 30% فى فترات سابقة، قبل تنفيذ برنامج الاصلاح المصرفى،الذى بدأ عام 2003، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة من الممكن أن يصبح القطاع الأكثر نموًا فى الفترة المقبلة، لكن ذلك يتطلب تدابير عديدة على رأسها توفير الأمان بشكل كبير للسائح.
وفى ظل الظروف التى تعانى منها البلاد فيما يتعلق بالنقد الأجنبى، تسارع البنوك العامة من جهتها، باتخاذ ما يلزم من تدابير لتوفير الدولار حتى تتمكن من فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمهمة، ولعدم الضغط بشكل كبير على الاحتياطى النقدى.
وارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ليسجل نحو 16.414مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، وذلك مقارنة بنحو 16.33 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، بارتفاع قدره 80 مليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وانخفض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل نحو 16.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، ذلك مقارنة بنحو 18 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، والذى تراجع فيه حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى أيضًا مقارنة بنهاية شهر يوليو والذى سجل نحو 18.5 مليار دولار.