أحال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس القناة الثانية، ومذيعتين بالتليفزيون المصري، للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت عدم اتخاذ الأول أى إجراءات بشأن انقطاع المذيعتين لمدة عام، ورغم ذلك حصلت كل منهما على كل مستحقاتها المالية بدون وجه حق، حسبما جاء بتقرير الاتهام. بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق، فيما تضمنته مذكرة رئيس القناة الثانية بشأن انقطاع كل من المذيعتين غادة. م وجيهان. دون عذر، أو إذن مقبول لمدة عام كامل، وفقًا لتقرير رئيس قطاع أمن ماسبيرو، الذى أكد عدم دخولهما المبنى وحصولهما على كل مستحقاتهما المالية بمعرفة رؤسائهما فى العمل.
وأرفق بالبلاغ مذكرة الشئون القانونية المركزية، ومذكرة الشئون القانونية بقطاع التليفزيون تفيد بعدم حصولهما على أي إجازة من أي نوع.
وبسؤال سمير سعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع التليفزيون، قرر أنه بالفحص تبين له أن المذيعة "جيهان. ل" حصلت على راتبها بإجمالي ما يزيد على 15 ألف جنيه وحافز دوري 3360 جنيهًا خلال فترة انقطاعها عن العمل.
وأضاف أن المذيعة غادة. م حصلت على راتبها بإجمالي مبلغ يزيد على 16 ألف جنيه وحافز دورى بمبلغ 3471 جنيه، خلال فترة انقطاعها عن العمل، مشيرًا إلى أنه لا توجد إجراءات خاصة بالمذيعين فيما يتعلق بإثبات الحضور والانصراف. وقال محمد صبحى محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون، إن المسئول عن منح المذيعتين راتبهما والحوافز هو رئيس القناة الثانية "ممدوح. ي"، مشيرًا إلى أنه لم يرد إلى إدارة شئون العاملين ما يفيد بانقطاع "المذيعتين" حتى تقوم إدارة شئون العاملين بالإجراء القانونى حيال ذلك، موضحًا أن المسئول عن متابعة حضورهما وانصرافهما هو رئيس القناة الثانية حيث كان يتعين عليه إبلاغ الإدارة العامة لشئون العاملين بذلك الأمر. وبسؤال "جيهان. ل"، مذيعة ربط بقطاع التليفزيون وبمواجهتها بما هو منسوب إليها من الانقطاع عن العمل عن العمل لمدة عام رغم حصولها على راتبها، قررت أنها كانت تحضر للقناة الثانية وتقدمت بطلب عمل لرئيس القناة لتكليفها بالعمل بأحد البرامج دون جدوى ولم يتم تكليفها بأى عمل. وأوضحت أنها كانت تحضر للعمل دون استخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بدخول مبنى ماسبيرو، بسبب وجود عطل بها، حيث كان يقوم فرد الأمن بفتح البوابة بالبطاقة الخاصة به وأنه لا يوجد كشف حضور وانصراف للمذيعين، كما أنها لم تحصل على أي إجازة ومن حقها الحصول على مستحقاتها المالية. وبسؤال "غادة.م" المذيعة بالقناة الثانية، وبمواجهتها بما هو منسوب إليها، قررت أنها كانت تحضر للعمل بانتظام كل 10 أو 15 يوم وتتوجه إلى رئيس القناة الثانية كل 3 أو 4 أيام وكانت تدخل من بوابات ماسبيرو من خلال الكارت المؤمن الخاص بالأمن ولذلك حصلت على كل مستحقاتها المالية لعدم حصولها على أي إجازة. وبسؤال شكرى أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، أكد حضور رئيس القناة الثانية إليه وقدم إليه مذكرة بانقطاع المذيعتين عن العمل لمدة عام كامل فقام بإحالة المذكرة إلى الشئون الإدارية لإنذارهم والشئون القانونية للتحقيق معهم، موضحًا أن المذيعة "جيهان.ل" حضرت إليه 3 أو 4 مرات على فترات متقطعة بينما المذيعة غادة المهندس حضرت إليه مرة واحدة وقال إن "المسئولية تقع على من قام بوضع أسمائهم بكشف المرتب والحافز". وقالت النيابة الإدارية فى مذكرة التصرف، إنه بشأن ما نسب إلى المذيعتين، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات ثبوت الواقعة فى حقهما استنادًا إلى شهادة سمير سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع التليفزيون وإفادة رئيس قطاع أمن ماسبيرو التى تفيد بأنه لم يستدل على دخول وخروج المذيعتان فى قاعدة بيانات "كونترول اكسيس" الخاص ببوابات الأمن دخول وخروج اتحاد الإذاعة والتليفزيون بموجب بطاقة مؤمنة، وانتهت النيابة الإدارية إلى مجازاة المذيعتين بالشدة الرادعة. كما تضمنت مذكرة النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب إلى رئيس القناة الثانية من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وهو الأمر الذى معه النيابة الإدارية إلى مجازاته بالشدة الرادعة. وأضافت النيابة، أنه بشأن ما نسب إلى "أميرة. م" الموظفة بشئون العاملين من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إنذار المذيعتين رغم انقطاعهما عن العمل لمدة عام فإن الثتبت من الأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات أنها تسلمت خطاب رئيس القناة الثانية بشأن واقعة الانقطاع ولم تتخذ إجراءات إنذارهما الأمر الذى انتهت معه النيابة الإدارية مجازاتها إدارياً. وانتهت التحقيقات إلى مجازاة جميع المخالفين إداريًا مع أخذ المذيعتين ورئيس القناة الثانية بالشدة الرادعة، وإخطار جهاز المحاسبات، ووضع ضوابط لحضور وانصراف المذيعين سواء كانوا مكلفين على أعمال أو غير مكلفين، واسترداد الأموال التى تم صرفها للمذيعتين بدون وجه حق. وبعرض أوراق القضية، على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، استنادًا إلى أن المخالفات الثابتة فى حقهم على درجة عالية من الجسامة والخطورة. شاهد الصور \