ماسبيرو.. فساد «دفتر الحضور والإنصراف»..مذكرة لرئيس الاتحاد تكشف: مذيعتين في القناة الثانية تنقطعان عن العمل منذ عام وتحصلان على كل مستحقاتهما المالية.. أمن ماسبيرو: لم يستدل على دخول وخروج المذيعتين

"قضية فساد كل ثانية".. الأزمات ما بين الفقرات، والبرامج ترفع شعار "عاوزينها تبقى فاسدة".. هل يمكن أن يأتى اليوم الذي يرفع فيه مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تلك اللافتات؟ كل الشواهد الحالية تشير إلى أن "بقاء الوضع على ما هو عليه" من الممكن أن يزيد الأمور سوءا، ويدفعها بقوة إلى منحدر السقوط".
تقارير الجهات الرقابية تحذر من الأزمات التي باتت تحاصر، تليفزيون الدولة، تضبط كل يوم قضية فساد جديدة، تخرج القرارات ب"الإحالة للمحاكمة" أو "الحفظ"، غير أن تلك القرارات يبدو أنها لم تردع القائمين على العمل داخل المبنى العتيق، وهو أمر كشف تقرير قضائي، حصلت "فيتو" على نسخة منه، صادر عن هيئة النيابة الإدارية، يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل "التليفزيون" تورط فيها رئيس القناة الثانية ومذيعتان وموظفة.
التقرير أكد أن المذيعتين انقطعتا عن العمل لمدة عام كامل وحصلت كل منهما على كل مستحقاتها المالية، ورغم ذلك لم يتخذ رئيس القناة الثانية الإجراءات القانونية حيال انقطاعهما عن العمل، ما ترتب عليه حصولهما على الراتب والحافز ومنح الأعياد دون وجه حق وبإخطار المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقدم به لهيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فيما تضمنته مذكرة رئيس القناة الثانية بشأن انقطاع كل من المذيعتان غادة محمد شوقي وجيهان لبيب المتولي دون عذر أو إذن مقبول لمدة عام كامل وفقًا لتقرير رئيس قطاع أمن ماسبيرو الذي أكد عدم دخولهما المبنى وحصولهما على كل مستحقاتهم المالية بمعرفة رؤسائهم في العمل.
وأرفق بالبلاغ مذكرة الشئون القانونية المركزية ومذكرة الشئون القانونية بقطاع التليفزيون ومذكرة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والعاملين الموجه لرئيس قطاع التليفزيون ببيان المبالغ التي تم صرفها للمذيعتين ومذكرة مدير عام شئون العاملين موجهة إلى الشئون القانونية المركزية تفيد عدم حصولهما على أي إجازة من أي نوع.
وبسؤال سمير سعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع التليفزيون أمام النيابة الإدارية قرر أنه بالفحص تبين له أن المذيعة جيهان لبيب المتولي حصلت على راتبها بإجمالي 15713 جنيها وحافز دوري 3360 جنيها وفارق ترقية 39 جنيها و200 جنيه منحة عيد الفطر و200 جنيه منحة عيد الأضحى خلال فترة انقطاعها عن العمل.
"سعيد" أوضح أيضا أن المذيعة غادة محمد شوقي حصلت على راتبها بإجمالي مبلغ 16430 جنيها وحافز دوري بمبلغ 3471 جنيها، و200 جنيه منحة عيد الفطر و200 جنيه منحة عيد الأضحى خلال فترة انقطاعها عن العمل مشيرًا إلى أنه لا توجد إجراءات خاصة بالمذيعين فيما يتعلق بإثبات الحضور والانصراف.
في ذات السياق أوضح محمد صبحي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون أن المسئول عن منح المذيعتين راتبيهما والحوافز هو رئيس القناة الثانية ممدوح يوسف وأشار إلى أنه لم يرد إلى إدارة شئون العاملين ما يفيد بانقطاع "المذيعتين" حتى تقوم إدارة شئون العاملين بالإجراء القانوني حيال ذلك.
وأكد أيضا أن المسئول عن متابعة حضورهما وانصرافهما هو ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية حيث كان يتعين عليه إبلاغ الإدارة العامة لشئون العاملين بذلك الأمر.
وبسؤال جيهان لبيب المتولي، مذيعة ربط بقطاع التليفزيون وبمواجهتها بما هو منسوب إليها من الانقطاع عن العمل لمدة عام رغم حصولها على راتب بإجمالي 15713 جنيها وحافز دوري 3360 جنيها و400 جنيه منحتي عيدي الفطر والأضحى دون وجه حق قررت أنها كانت تحضر للقناة الثانية وتقدمت بطلب عمل لرئيس القناة ممدوح يوسف لتكليفها بالعمل بأحد البرامج دون جدوى ولم يتم تكليفها بأي عمل.
وأوضحت أنها كانت تحضر للعمل دون استخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بدخول مبنى ماسبيرو بسبب وجود عطل بها حيث كان يقوم فرد الأمن بفتح البوابة بالبطاقة الخاصة به وأنه لا يوجد كشف حضور وانصراف للمذيعين، كما أنها لم تحصل على أي إجازة ومن حقها الحصول على مستحقاتها المالية.
وبسؤال ممدوح يوسف محمد، رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصري أمام النيابة الإدارية وبمواجهته بما هو منسوب إليه من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال انقطاع المذيعتين جيهان لبيب المتولي وغادة محمد شوقي عن العمل لمدة عام قرر أن المذيعتين في بداية العام كانتا تحضران للعمل كل أسبوعين يوما واحدا وفي نهاية العام انقطعتا عن العمل نهائيًا وقام بتحرير مذكرة بذلك للعرض على رئيس قطاع التليفزيون.
وأضاف أنه في حالة عدم تكليف المذيع بأي أعمال يتعين عليه التواجد في الإدارة خمسة أو ثلاثة أيام أسبوعيًا نظرًا لأن استراحة المذيعين لا تكفيهم.
وبسؤال غادة محمد شوقي، المذيعة بالقناة الثانية وبمواجهتها بما هو منسوب إليها من الانقطاع عن العمل لمدة عام وحصولها على كل مستحقاتها المالية التي تتمثل في راتب بإجمالي 16430 جنيها وحوافز دورية 3471 جنيها ومنحتي عيد الفطر وعيد الأضحى 400 جنيه بالمخالفة للقواعد والتعليمات، قررت أنها كانت تحضر للعمل بانتظام كل 10 أو 15 يوما وتتوجه إلى ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية كل 3 أو 4 أيام وكانت تدخل من بوابات ماسبيرو من خلال الكارت المؤمن الخاص بالأمن ولذلك حصلت على كل مستحقاتها المالية لعدم حصولها على أي إجازة.
وبسؤال "شكري أبو عميرة"، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أمام النيابة الإدارية أكد حضور ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية إليه وقدم إليه مذكرة بانقطاع المذيعتين عن العمل لمدة عام كامل فقام بإحالة المذكرة إلى الشئون الإدارية لإنذارهم والشئون القانونية للتحقيق معهما، موضحًا أن المذيعة جيهان لبيب المتولي حضرت إليه 3 أو 4 مرات على فترات متقطعة بينما المذيعة غادة المهندس حضرت إليه مرة واحدة، وقال إن المسئولية تقع على من قام بوضع اسميهما بكشف المرتب والحافز.
من جانبها قالت النيابة الإدارية، في مذكرة التصرف، إنه بشأن ما نسب إلى المذيعتين جيهان لبيب وغادة المهندس، من الانقطاع عن العمل لمدة عام كامل وحصولهما خلال فترة الانقطاع على كل المستحقات المالية من راتب وحوافز ومنح الأعياد دون وجه حق فإنه الثابت من الأوراق والتحقيقات ثبوت الواقعة في حقهما استنادًا إلى شهادة سمير سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع التليفزيون وإفادة رئيس قطاع أمن ماسبيرو التي تفيد أنه لم يستدل على دخول وخروج المذيعتان في قاعدة بيانات "كونترول إكسيس" الخاصة ببوابات الأمن دخول وخروج اتحاد الإذاعة والتليفزيون بموجب بطاقة مؤمنة، وانتهت النيابة الإدارية إلى مجازاة المذيعتين بالشدة الرادعة.
كما تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال انقطاع المذيعتين لمدة عام مما ترتب عليه صرف كل مستحقاتهما المالية لهما دون وجه حق ثابت في حقه استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود الأمر الذي معه النيابة الإدارية إلى مجازاته بالشدة الرادعة.
وجاء بمذكرة النيابة أنه بشأن ما نسب إلى أميرة محمد إبراهيم، الموظفة بشئون العاملينمن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إنذار المذيعتين رغم انقطاعهما عن العمل لمدة عام فإن الثتبت من الأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات أنها تسلمت خطاب رئيس القناة الثانية بشأن واقعة الانقطاع ولم تتخذ إجراءات إنذارهما الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية مجازاتها إداريًا.
وانتهت التحقيقات إلى مجازاة جميع المخالفين إداريًا مع أخذ المذيعتين ورئيس القناة الثانية بالشدة الرادعة وإخطار جهاز المحاسبات ووضع ضوابط لحضور وانصراف المذيعين سواء كانوا مكلفين على أعمال أو غير مكلفين، وأسترداد الأموال التي تم صرفها للمذيعتين دون وجه حق.
وبعرض أوراق القضية على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية استنادًا إلى أن المخالفات الثابتة في حقهم على درجة عالية من الجسامة والخطورة.
تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين ومحمد جابر ومبروك حجاج ومحمد حسنين ومحمد فيصل والدكتور منير الصغير نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
" نقلا عن العدد الورقي.."