«العجاتي» ينفى إعداد مذكرة لإلغاء «الإصلاح التشريعي»

نفى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ما تردد بشأن إعداد مذكرة لإلغاء الإصلاح التشريعى، مؤكدًا استمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في عملها، مشيرًا إلى إن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي، والدليل على ذلك الاجتماع الذى عقدته مؤخرا لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيونى، مما يؤكد استمرارية اللجنة في عملها.
وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى الاجتماع الذى عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيونى اليوم لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، مما يؤكد استمرارية اللجنة في عملها من مقر مجلس النواب، نافياً ما تردد بشأن إعداده مذكرة لطلب إلغاء اللجنة.
وقال العجاتي، فى تصريحاته له، إن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن أبرز دليل على استمرارية "الإصلاح التشريعي" هو ممارسة اللجان المُنبثقة عنها لأعمالها بصفه منتظمة، وآخرها الاجتماع الذى عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية، مشددا على بقاء اللجنة في عمله.
وشدد العجاتي، على أن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من أول القرارات التى أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه جرى تعديل اسم اللجنة من "اللجنة العليا للتشريع" إلى "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" فى إشارة سياسية إلى حرص القيادة السياسية على تنفيذ الإصلاح فى مجال التشريع.
وأشار العجاتي، إلى أنه سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للجنة، عقد اجتماع لها قريباً، خاصة مع انتهاء اللجان الفرعية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها، الهجرة غير الشرعية، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون بإنشاء المجمع العلمي.
وأشار العجاتي، إلى أن اللجنة تلقت عددًا من مشروعات القوانين من الوزارات المختلفة من بينها مشروع قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون حفظ الوثائق المرسل من وزارة الثقافة.