وزير الشئون القانونية ينفى إلغاء لجنة الإصلاح التشريعي

أكد المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، علي بقاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، نافيا ما تردد بوسائل اللإعلام حول اعداده مذكرة تطالب بإلغاء اللجنة.
وقال العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي ومقرها مجلس النواب، لافتاً إلي أن أبرز دليل علي استمرارية "الإصلاح التشريعي" هو ممارسة اللجان المُنبثقة عنها لأعمالها وآخرها الإجتماع الذي عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيوني اليوم لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.
وشدد العجاتي، علي حاجة الدولة ل"الإصلاح التشريعي" وإن تشكيل اللجنة من اوائل القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلي أنه تم تعديل اسم اللجنة من "اللجنة العليا للتشريع" إلي "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" في إشارة سياسية إلي حرص القيادة السياسية علي تنفيذ الإصلاح في مجال التشريع.
وأشار العجاتي، إلي أنه سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للجنة، عقد إجتماع لها قريباً، خاصه مع إنتهاء اللجان الفرعيه المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها، الهجرة غير الشرعية، والتعديلات علي قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون بإنشاء المجمع العلمي.
ولفت العجاتي، إلي أن تلقي اللجنة عدد من مشروعات القوانين من الوزارات المختلفة من بينها مشروع قانون حمايه الملكية الفكرية، ومشروع قانون حفظ الوثائق المرسل من وزارة الثقافة.