الصومال يطالب أمريكا بإعادة التحويلات المالية

طالبت حكومة الصومال الولايات المتحدة الأمريكية, بإلغاء قراراها بشأن وقف التحويلات المالية إلى الصومال، والذي ستكون له نتائج كارثية على حياة ملايين الصوماليين، الذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على تلك التحويلات.
وقال الوزير الأول الصومالي عبديولي محمد علي أمس الجمعة: إنّ الحكومة "تبدل قصارى جهدها للإبقاء على العلاقة بين البنوك الأمريكية ونظام الحوالات الصومالي".
وأضاف: إنّ الحكومة تبذل مساعي لدى السلطات الأمريكية من أجل إقناع البنوك بإعادة النظر في قرارها وقف التحويلات المالية للمواطنين الصوماليين بولاية مينيسوتا إلى بلادهم.
وقد قام الصوماليون بولاية مينيسوتا بعدة محاولات لإقناع الخزينة الأمريكية ومؤسسة سانرايز للتراجع عن القرار، لكن هذه الأخيرة أكدت أنه "في ظل غياب حملات إغاثة منظمة وقانونية موجهة للصومال فلن تستطيع إلغاء قرارها".
وكانت مؤسسة سانرايز كوميونيتي بانك، التي تتحكم بالحصة الأكبر من تحويلات الصوماليين من الولايات المتحدة إلى بلادهم، أعلنت بأنها ستوقف خدمات تحويل الأموال إلى الصومال في ال30 من الشهر الجاري.
وبررت المؤسسة قرارها ب "التخوف من خرق القوانين التي سنتها الإدارة الأمريكية لتجفيف منابع التمويل المقدم للتنظيمات المسلحة".
وأكّدت المؤسسة في بيان لها أن تحويلات الجالية الصومالية عبر النظام المصرفي الأمريكي يجب أن توجد لها طريقة أخرى تتلاءم مع المتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها حاليًا داخل الولايات المتحدة.
وقد اعتبر المستشار في جمعية الخدمات المالية الصومالية الأمريكية المنشأة حديثًا، حسن وارسام، أن قرار مؤسسة سانرايز "قرار مؤسف خاصة بعد كل المساعي التي بذلت خلال الأسابيع الأخيرة لحل المشكل ".
ويأتي قرار وقف تحويلات الصوماليين بالولايات المتحدة بعد أن أدينت امرأتان تقطنان بولاية مينيسوتا في أكتوبر الماضي بتقديم الدعم لحركة الشباب المجاهدين.
كما اعترف لاجئ صومالي يقطن بمنطقة سان دييغو في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يرسل حوالاته لدعم الحركة.
يُذكر أن عددًا غير محدد من الصوماليين يعتمدون على تحويلات صغيرة (خمسين إلى مائتي دولار شهريًا) يرسلها أفراد عائلاتهم القاطنين بأمريكا، ويكون لها الأثر البالغ على واقعهم المعيشي.
ويقدر حجم التحويلات المالية من الولايات المتحدة إلى الصومال بمائة مليون دولار سنويًا.