محاكمة صومالي في امريكا بتهمة تقديمه دعم مادي للقاعدة

قال الادعاء في مدينة مانهاتن الامريكية ان صوماليا مثل امام محكمة في نيويورك صباح يوم الثلاثاء ودفع ببراءته من تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية.

وأقر مسؤول في الادارة الامريكية بأن الصومالي المشتبه في معاونته لتنظيم القاعدة احتجز على متن سفينة تابعة للبحرية الامريكية لاستجوابه لمدة زادت على شهرين قبل تعريفه بحقوقه القانونية.

ونقل الرجل واسمه احمد عبد القادر وارسامي الى مدينة نيويورك في الرابع من يوليو تموز لمواجهة اتهامات في محكمة جنائية أمريكية.

وذكر الادعاء في بيان أن الجيش الامريكي ألقى القبض على وارسامي في ابريل نيسان في الخليج واستجوبه "لمدة أكثر من شهرين بغرض الحصول على معلومات" في اطار مكافحة الارهاب قبل تعريفه بحقوقه القانونية.

وتعرضت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما للهجوم من الجمهوريين بل ومن بعض الديمقراطيين بسبب قراره محاكمة بعض المتهمين بالارهاب أمام محاكم جنائية لا محاكم عسكرية.

وفي واشنطن قال مسؤول اخر رفيع في الادارة ان فريق الامن القومي الخاص بأوباما أوصى بالاجماع بمحاكمة وارسامي امام محكمة جنائية.

وصرحت السناتور سوزان كولينز وهي جمهورية وعضو في لجنة الامن الداخلي في مجلس الشيوخ الامريكي بأنها لا تتفق مع هذا القرار.

وقالت في بيان "لابد من محاكمة الشخص الاجنبي الذي حارب في صفوف (حركة) الشباب في الصومال والذي ألقى جيشنا القبض عليه في الخارج أمام لجنة عسكرية لا محكمة مدنية اتحادية في نيويورك أو في أي مكان اخر داخل البلاد."

ووصل وارسامي الى مدينة نيويورك في الرابع من يوليو بعد أن ألقي عليه القبض رسميا في اليوم السابق طبقا لما جاء في خطاب من الادعاء الى المحكمة الامريكية.

ووجهت تسعة اتهامات لوارسامي وهو في العشرينات من العمر منها تقديم الدعم المادي من 2007 على الاقل الى ابريل نيسان 2011 لمقاتلي حركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهما تنظيمان تعتبرهما الولايات المتحدة من المنظمات الارهابية.

وجاء في نص الاتهامات ان وارسامي كان يعمل للتوسط في صفقات سلاح مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لصالح حركة الشباب.

وفي بيان مشترك للمدعي الامريكي في مانهاتن ومكتب التحقيقات الاتحادي وادارة شرطة نيويورك اتهم بالتامر "لتعليم وتوضيح كيفية صنع المتفجرات وحيازة أسحلة نارية ومتفجرات لتنفيذ جرائم العنف وغيرها من الانتهاكات."