أوقفت السلطات البوركينية، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السابق "جبريل باسولي"، الذي شغل منصبه في عهد الرئيس السابق "بليز كمباوري"، على خلفية الانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته بوركينا فاسو، يوم 17 سبتمبر الجاري. وقال مصدر أمني لمراسل الأناضول، أن الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، وجهت اتهامات لوزير الخارجية السابق، بالوقوف وراء رفض الانقلابيين المؤيدين ل "كمباوري"، مواصلة مسار نزع السلاح بموجب الاتفاق الموقع مع الجيش البوركيني. وحمَّل بيان للجيش البوركيني، أمس الإثنين، من أسماهم ب "بضعة انقلابيين وظَّفهم الجنرال دييندري (قائد الانقلاب العسكري) المدعوم من قبل باسولي" لتعطيل عملية نزع السلاح. وينتمي باسولي إلى قائمة 14 شخصية، قامت السلطات البوركينية بتجميد ممتلكاتهم السبت الماضي، على إثر حل فرقة الحرس الرئاسي البوركينية، الموالية للرئيس السابق "بليز كمباوري"، المسؤولة عن محاولة الانقلاب الأخير. وكان المجلس الدستوري لبوركينا فاسو، رفض ملف ترشح "جبريل باسولي"، للانتخابات الرئاسية المرتقبة، يوم 11 أكتوبر المقبل. ويستند الرفض إلى قانون انتخابي خضع للتصويت في أبريل الماضي، يقضي بعدم قانونية ترشح من دعموا "التنقيح الدستوري"، الذي كان سيتيح ل "كمباروي"، الترشح لولاية جديدة والبقاء في الحكم. وكانت فرقة الحرس الرئاسي الموالية للرئيس السابق "بليز كمباوري"، قادت انقلابًا فاشلًا، يوم 17 سبتمبر الجاري، ضد الحكومة الانتقالية، سرعان ما تم إجهاضها، ليعود رئيس المرحلة الانتقالية "ميشال كافاندو" إلى منصبه، اعتبارًا من 23 سبتمبر الجاري. ووقع كل من الجيش البروكيني والانقلابيون يوم 22 سبتمبر الجاري اتفاقًا، يقضي بنزع سلاح فرقة الحرس الرئاسي، غير أن الانقلابيين مازالوا يرفضون هذه العملية، متهمين الجيش ب "عدم الإيفاء بتعهداته" المتعلقة بحماية عناصر فرقة الحرس الرئاسي وأسرهم.