أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرًا كشفت فيه عن 104 وقائع فساد بزيادة قدرها 46% في نهاية شهر أغسطس عما تم رصده في شهر يوليو 2015 وهو ما يكشف عن زيادة ملحوظة في معدلات الكشف عن جرائم الفساد. وشهدت وزارة التموين أعلى معدل لوقائع فساد خلال هذا الشهر برصيد 20 واقعة، بعد ذلك السلطة المحلية في المرتبة الثانية برصيد 13 واقعة، تليها وزارة الداخلية برصيد 12 واقعة، ثم وزارة الصحة برصيد 9 وقائع، تليها وزارة الزراعة برصيد 7 وقائع بحسب التقرير لافتًا إلى أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن قضايا الفساد هذا الشهر برصيد 64 واقعة لكل منهما، ثم بعد ذلك القضايا قيد المحاكمة برصيد 20 واقعة، تليها القضايا التي لم يحقق فيها برصيد 15 واقعة، وأخيرًا تحتل القضايا التي تم الحكم فيها، المرتبة الأخيرة برصيد 5 وقائع فقط وأرجع التقرير زيادة معدلات الفساد إلى استمرار غياب التدخلات التشريعية المتكاملة التي يمكنها التصدي لظاهرة الفساد رغم بروز اهتمام الوزارات والمحافظات بمناقشة آليات تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد إلا أن هذه المناقشات والاجتماعات لم تسفر عن تحديد آليات بعينها وتطوير خطط محددة لتفعيل الإستراتيجية مشيرًا إلى أنه ما زالت هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية يعملان بشكل شبه منفرد في هذا الشأن مع استمرار غياب آليات وقنوات المشاركة الحقيقية والفاعلة للأطراف المجتمعية الأخرى كالمجتمع المدني والإعلام في مكافحة ظاهرة الفساد.