"الصحفيين" ترفض إغلاق جريدة التحرير

أكد مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ الذى عقد اليوم رفضه الكامل للإجراءات التى اتخذها أكمل قرطام مالك جريدة "التحرير" والتى تستهدف إغلاقها وتشريد الصحفيين العاملين فيها.
وأعلن المجلس أن الإجراء الذى اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردى جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور والتى تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف ، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفا فيها وهو ما خالفه مالك الصحيفة.
وأكد مجلس النقابة أنه سيتصدى بكل قوة لأى محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء ، وأنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسئول عن الإصدار باتخاذ وقفة واضحة طبقا للصلاحيات المنوطة بها قانونا بوقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات وعدم منح أى تراخيص جديدة فى حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.
وشدد مجلس النقابة على التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الزملاء وعلى تمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذى جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع وأنه لن يقبل بأى حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به ، فما ناضلت من أجله الجماعة الصحفية لعقود طويلة فى مواجهة محاولات النيل من حرية الصحافة ، لا يمكن أن تقبل أن يتم بطرق خلفية عبر أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال .. وهى معركة ستخوضها النقابة بكافة الوسائل القانونية والنقابية المشروعة وفى أي مجال يخوضه من يرتكبها.
وأكد مجلس النقابة على أن الصحف ليست مشروعا تجاريا بل أنها مالك للقارئ والشعب وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين ، وأن الحفاظ على تجرب مهمة كصحفية "التحرير" هى مهمة كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير .