"الصحفيين" ترفض إغلاق التحرير.. وتطالب مالك الجريدة بتنفيذ وعده

أكد مجلس نقابة الصحفيين، رفضه الكامل للإجراءات التى اتخذها أكمل قرطام مالك جريدة التحرير والتى تستهدف إغلاقها وتشريد الصحفيين العاملين بها.
وأعلن المجلس فى اجتماعه الطارئ الذى عقد اليوم الأحد، أن الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردى جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور والتى تمنع بأى شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء الى إجراء التصفية كباب خلفى للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفاً فيها وهو ما خالفه مالك الصحيفة .
وأكد مجلس النقابة، أنه سيتصدى بكل قوة لأى محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفى للإضرار بمصالح الزملاء وأنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسئول عن الإصدار باتخاذ وقفه واضحة طبقاً للصلاحيات المنوطة بها قانوناً لوقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات وعدم منح أى تراخيص جديدة فى حالة إصراره على إغلاق الصحيفة .
وطالب المجلس أكمل قرطام صاحب الجريدة بتنفيذ ما وعد به باستمرار طباعة الجريدة بما يناسب تحقيق التوازن المطلوب لاستمرار العمل والحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين واتخاذ قرار إيجابى بهذا الصدد خلال الأسبوع الجارى .
وشدد مجلس النقابة على التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الزملاء وعلى تمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذى جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع وأنه لن يقبل بأى حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به، فما ناضلت من أجله الجماعة الصحفية لعقود طويلة فى مواجهة محاولات النيل من حرية الصحافة، لا يمكن أن تقبل أن يتم بطرق خلفيه عبر أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال.
وأكدت النقابة على أن الصحف ليست مشروعاً تجارياً بل أنها ملك للقارئ والشعب وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوب العاملين وأن الحفاظ على تجربه مهمة كصحيفة التحرير هى مهمة كل المدافعين عن حرية الرأى والتعبير.