أقام عصام خليل المرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بإلغاء عضوية رجل الأعمال نجيب ساويرس من المجلس الاستشارى وعدم استخدام خطوط شركة موبينيل للوزراء ورجال الدولة لاختراقها من قِبل المخابرات الإسرائيلية. وقالت الدعوى التى حملت رقم 11688 لسنة 66 قضائية: إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر القرار رقم " 283 " لسنة 2011 بتشكيل المجلس الاستشارى وتحديد اختصاصاته ويشكل المجلس الاستشارى من 30 عضوًا من بينهم المهندس أبوالعلا ماضى والسيد أحمد خيرى والدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور حسن نافعة والدكتور حنا جرجس والسيد زياد محمد وفيق أحمد على وسامح عاشور وشريف زهران والدكتور عبد العزيز حجازى وأشرف عبد الغفور والدكتور عصام النظامى وعمرو موسى وعماد عبد الغفور والدكتور عبدالله محمد المغازى و نيفين عبد المنعم مسعد وصلاح فضل وغيرهم. وأضافت أن نجيب ساويرس ضد الثورة ويقوم بتحريض الدول الأجنبية على التدخل فى شئون مصر وبالأخص التدخل فى الانتخابات، بالإضافة إلى حصوله على تسهيلات فى ترخيص شركة موبينيل واتهامه هو وشركته بالتجسس، مشيرة إلى أنه طالب فى حديث تليفونى له سابقًا بالعفو عن الرئيس المخلوع، كما أنه طالب الغرب فى لقاء تليفزيونى مترجم، الغرب بأن يقوم بدور استباقى فى دول الربيع العربى. وأشارت الدعوى أيضًا إلى أن نجيب ساويرس متهم هو وشركته بالتجسس لصالح اسرائيل ففى قضية الأردنى بشار أبوذيد المتهم بالتجسس لحساب اسرائيل التى حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام ورئيس الاستئناف، كشف عن وجود تقرير صادر عن الجهاز القومى للاتصالات تورط شركة موبينيل التى يمتلكها ساويرس وقيام الشركة بإرسال إشارات إلى إسرائيل عبر أحد أبراج التقوية التابعة لها والموجودة بمنطقة العوجة قرب الحدود الإسرائلية. وأضافت الدعوى، أنه جاء فى التقرير الذى تم إعداده عن أبراج التقوية الخاصة بالشركة والمرفق بملف القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا، أن ارتفاع البرج وعدد الهوائيات واتجاهتها لا يتناسب مع طبيعة المكان الكائن بها. وكان أبوذيد المعروف بجاسوس الاتصالات قد اتهم خلال جلسة محاكمته رجل الأعمال نجيب ساويرس بمحاولة تصفيته خلال السجن عن طريق دس السم له وأنه دفع رشاوى ضخمه لهذا الغرض، وقال "عايز يسمنى علشان تموت الحقيقة معايا جوة السجن". وطالب فى نهاية دعواه الحكم بعدم استخدام خطوط شركة موبينيل للوزراء ورجال الدولة حيث إن الشبكه مخترقة من المخابرات الإسرائيلية، وذلك حفاظًا على الأمن القومى للبلاد والحكم على المذكور سالفًا بعدم تملك أى وسيلة إعلامية وسحب التراخيص التى لديه.