أقام عصام خليل المرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولي بالقاهرة بروض الفرج والساحل دعوي قضائية امام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الأربعاء طالب فيها بإلغاء المجلس الأستشاري وعدم استخدام خطوط شركة موبينيل للوزراء ورجال الدولة لإختراقها من قبل المخابرات الإسرائيلية وإلغاء عضوية نجيب ساويرس ذكرت الدعوي التي حملت رقم 11688 لسنة 66 قضائية أن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر القرار رقم " 283 " لسنة 2011 بتشكيل المجلس الإستشاري وتحديد إختصاصاته ويشكل المجلس الإستشاري من 30 عضوا وهم المهندس أبوالعلا ماضي والسيد أحمد خيري والدكتور احمد كمال أبوالمجد والدكتور حسن نافعة والدكتور حنا جرجس والسيد زياد محمد وفيق أحمد علي وسامح عاشور وشريف زهران والدكتور عبد العزيز حجازي وأشرف عبد الغفور والدكتور عصام النظامي وعمرو موسي وعماد عبد الغفور وغيرهم واضاف مقيم الدعوي الت اختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن نجيب ساويرس ضد الثورة ولايتم بدم الثوار بسيادة مصر ويقوم بتحريض الدول الأجنبية علي التدخل في شئون مصر وبالأخص التدخل في الإنتخابات بالإضافة إلي حصوله علي تسهيلات في ترخيص شركة موبينيل وإتهاهه هو وشركته بالتجسس.