"النور" يرد على "لا للأحزاب الدينية"

و"نافعة" يصدقه

قلل سياسيون، من تأثير حملة "لا للأحزاب الدينية"، التي دشنها نشطاء لحل الأحزاب ذات المرجع الديني مثل حزب النور قانونيًا، وأكدوا أنه لا يوجد في مصر حزب قائم علي أساس ديني، وأن الحملة ليس لها تأثير علي الوضع السياسي.
وقال رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، إن المستهدف من الحملة هو حزب النور، مشيرًا إلي أن الاسم الحقيقي للحملة ليس "لا للأحزاب الدينية"، بل "لا لحزب النور".
وأضاف مخيون، في تصريحات صحفية اليوم: "نحن لسنا حزبًا دينيًّا، ومن يحدد أن الحزب ديني من عدمه هو لجنة شئون الأحزاب، واللجنة قبلت أوراق الحزب باعتباره حزبًا سياسيًّا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون".
واشار مخيون، في تصريحات صحفية إلي أن الحملة "غير دستورية" و"غير قانونية"، مضيفًا أن حل الحزب يكون عن طريق القانون وساحات المحاكم، والحزب حصل على عدة أحكام كلها في صالحه.
ولفت مخيون، إلى أن الدافع الثاني لمثل هذه الحملات هو اقتراب الانتخابات، موضحًا أن هذه الحملات يمولها رجال أعمال معروفين؛ يعلمون أن "النور" هو المنافس الحقيقي؛ ويريدون التخلص منه كي تخلو لهم الساحة، مضيفًا "كل الحملات ستبوء بالفشل؛ لأنها غير مقنعة ولا أساس لها، والحزب لا يكترث ولا يهتم بهذه الحملة.
وعزا هذه الحملات يعود إلى الاختلاف الأيديولوجي بين أصحابها وحزب (النور)، ومنهم من يرفض وجود أي حزب له مرجعية إسلامية، ويريد نشر منهجه، كي يكون وحده على الساحة، إضافة إلى أنه غير موجود في الشارع.
من جانبه قال الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي، إن الأحزاب السياسية لن تحل بمظاهرات في الشارع أو دعوات من حركات أو حملات، بل الطرف الأقوي والذي له قدرة علي اتخاذ مثل ذلك القرار هو القانون والدستور.
وأضاف نافعة، ل"المصريون" أنه لا يوجد في القانون والدستور تعريفا للحزب الديني، فجميع الأحزاب تقوم علي المشاركة السياسية وليس الدينية، مشيرًا إلي أنه لو هناك تواجد للأحزاب الدينية فكان يجب تعريفها في القانون قبل الانتخابات البرلمانية بفترة كبيرة حتي يستطيع المواطن الاطلاع علي هوية الأحزاب وتحديد اختياره ومن سيرفضه.
وأشار الخبير السياسي، إلى أن الأيام القادمة ستظهر إذا كان حزب النور له شعبية بين المواطنين وإذا كان سيستطيع طموحه أن يصل به ليحل محل حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يمنع مشاركة أحزاب في الانتخابات البرلمانية .
يذكر أن نشطاء قد دشنوا حملة "لا للأحزاب الدينية " للمطالبة بمنع أي حزب له انتماء ديني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وتتوجه الحملة إلي المواطنين من خلال استمارات يتم جمعها لمنع الأحزاب الدينية للمشاركة في البرلمان القادم .