أكد الخبير الأمني خالد عكاشة على أن تفاصيل حادث إعدام الرهينة الكرواتى توميسلاف سالوبيك وتحليل الفيديو الأول الذي بثه تنظيم الدولة الإسلامية داعش لإعلان الاختطاف، ومن بعده الصورة التي بثها أمس وخلفيتها، تكشف 5 أدلة على ذبح الرهينة الكرواتى فى ليبيا، بحسب موقع العربية نت. أولا: أن المهندس الكرواتي اختطف منذ شهرين وفي منطقة لا يتواجد فيها على الإطلاق أي عنصر لتنظيم داعش "ولاية سيناء"، وهي منطقة الواحات غرب البلاد وهو ما يؤكد أن داعش لم يكن هو التنظيم المنفذ للحادث، وإنما من المرجح أن يكون من قام بالتنفيذ عناصر تابعة لتنظيم أنصار السنة في ليبيا، تمكنوا من التسلل إلى الحدود المصرية الغربية واختطفوا المهندس الكرواتي وتسللوا به إلى ليبيا مرة أخرى. ثانيا: أن ما يدعم المعلومات المتوافرة حول وجود المهندس الكرواتي في ليبيا هو تحليل الفيديو والصورة التي بثها التنظيم والخلفية المحيطة بها، فالطبيعة الجغرافية المحيطة بالفيديو والصورة ليست في مصر ولكنها قريبة من الطبيعة الجغرافية في ليبيا، حيث الرمال الناعمة والتي تظهر أثر الأقدام. ثالثا: أن الكرواتي تم اختطافه من شهرين قبل الإعلان عن الحادث، وهو ما يعني أنه لو كانت الجهة أو التنظيم الذي اختطفه قام بالحادث لإجراء صفقة مع أجهزة الأمن لكان قد سارع بالإعلان عن الحادث للضغط على النظام وإحراجه أمام الدولة المنتمي لها الرهينة المختطف من أجل تنفيذ مطالبه، وهي بالمناسبة كانت مطالب عشوائية ومشوشة تمثلت في الإفراج عن السجينات في السجون المصرية من دون أن يذكر من هن؟ وإلى أي تنظيم متطرف سواء لداعش أو غيره يتبعن؟ مع العلم أن السجون المصرية لا يوجد بها أي سجينات ينتمين للتنظيمات الموالية لداعش أو غيرها، الأمر الذي يؤكد أن الحادث دعائي وإعلامي وليس من أجل مبادلة الرهينة بسجينات. رابعا: توقيت الإعلان عن الحادث كان قبل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وهو ما يؤكد أن الحادث هدفه الدعاية ومحاولة إحراج النظام المصري فقط، وإفساد فرحة الاحتفال بقناة السويس رغم أنه وقع قبل الإعلان كما قلنا سابق بشهرين. خامسا: من تحليل الفيديو والصور أستطيع التأكيد أن عملية الذبح لو تمت فهي وقعت خارج مصر وتحديدا ليبيا، وقام بها تنظيم من التنظيمات التابعة لداعش هناك ولحساب تنظيم ولاية سيناء، وبعدها تم وضع "اللوجو" الخاص بولاية سيناء على الصورة للخداع والتمويه ونسب العمل والحادث لداعش سيناء من أجل إضعاف الثقة في أجهزة الأمن المصرية وإحراج النظام، رغم أن الأمن تأكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الكرواتي المختطف لا يوجد له أي أثر في مصر بعد اختطافه.