قانون نقل الأعضاء.. مخاوف مشروعة

«الأزهر»: لابد من رقابة لردع معدومي الضمير.. «الأطباء»: سيفتح الباب الخلفي لمافيا الاتجار

بعد سماح وزارة الصحة بتفعيل قانون نقل وزراعة الأعضاء من الأشخاص المتوفين إلى الأحياء، الذين يحتاجون إلى أعضاء جديدة ومن قبلها دار الإفتاء تبيح هذا القانون بعد توافر شروط نقل الأعضاء، بقيام الميت قبل وفاته بوصية مكتوب بها ذلك ويتم توثيقها فى الشهر العقاري، الأمر الذى لا يحدث مطلقًا فى مصر، حيث إن هناك حالة رفض مجتمعى للفكرة وخرجت وزارة الصحة لتطالب بضرورة توعية الأزهر والأوقاف للناس من ضرورة وأهمية ذلك الموضوع والإشارة لشرعيته أيضا، ظهرت حالة أخرى من الجدل فى المجتمع بين مؤيد ومعارض وتخوفات من استغلال بعض أصحاب المستشفيات الخاصة القانون لجنى أموال من ورائه مستغلين حاجة غير القادرين للمال واستئصال أعضائهم.
قال الدكتور عبد الفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك اتفاقًا من العلماء على أن انتفاع الأحياء بأعضاء الأموات عند الحاجة جائز إذا كان أعضاء الموتى تصلح للانتفاع بها وتوافرت شروط النقل، وذلك لأن فى هذا النقل مفسدة للمريض الذى قد يلقى حتفه أو يؤدى إلى وفاته.
وأضاف إدريس ل"المصريون"، أن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت ولهذا جاز النقل ومن المعروف لا ينقل من أجساد الموتى إلى الأحياء إلا أعضاء محدودة منه الجلد، والعظام، والأسنان والكبد والكلى وباقى الأعضاء تتحلل وتهلك بمجرد خروج الروح وإذا تحللت لا تصلح للنقل أو الانتفاع.
وحذر إدريس، من بعض أصحاب المستشفيات المشبوهة من استغلال القانون واستدراج المرضى غير القادرين والاتجار فى أعضاء المرضى وتقوم بنزعها أو استئصالها تحت تأثير المخدر دون علم المريض أو ولى أمره، موضحًا أن فى هذه الحالة تبدأ رحلة المساومة مع أولياء المريض على رفع المريض من على أجهزة الإنعاش لبيع أعضائه، خاصة أن تكلفة نقل هذه الأعضاء كبيرة جدًا.
وطالب رئيس قسم الفقه المقارن، وزارة الصحة بضرورة الرقابة على المستشفيات التى تمارس هذه الأعمال المشبوهة وعدم إجراء عمليات نقل الأعضاء بهذه المستشفيات إلا بوجود طبيب استشارى ممثل من وزارة الصحة يقوم بدور المراقب حتى لا تقوم هذه المستشفيات ومعدومى الضمير من بعض الأطباء بقتل المرضى على حد قوله.
كما أكد الشيخ جمال قطب ،رئيس لجنة الفتوى سابقا ،أن الإنسان بجميع جوارحه وأعضائه ملك لله ولا يجوز البيع ولا الشراء ،مشيرا إلى انه لا حرج فى أن يهدى الإنسان الحى القادر والمشهود له من الأطباء المتخصصين بعدم وقوع الضرر عليه عضوا من أعضائه إلى إنسان آخر من باب التبرع بدون بيع أو شراء فلا مانع شرعا لأنه فى هذه الحالة يكون انتقل ملك الله فى إنسان إلى ملك الله فى إنسان آخر وهو الأمر الذى يستند إلى قواعد شرعية صحيحة مادام قد ثبت عدم الضرر وانقطاع شبهه التربح .
وأشار قطب، إلى أنه إذا كان الأمر من ميت إلى حى فذلك أكثر مشروعية لأن الميت مصير أعضائه التراب فهذا أفضل للبشرية وما يثار حول خروج الموضوع عن الشرعية باستخدام الحديث "لكسر عظم الميت ككسره حى " هو حديث صحيح يقصد به عدم إهانة الميت وليس عدم الانتفاع منه، منوها إلى أن ذلك ليس بحرام شرعا طالما يتم وفق لمعايير وقوانين فلاشك أن تحقيق السلامة للفرد الذى يعانى أولى عند الله من أن توارى أعضاء فى التراب .
وفى السياق ذاته قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن القانون له عدة فوائد لمرضى، القرنية، الكلى،القلب، الكبد ولكن هناك عدد من المشاكل عند تطبيق القانون، وخاصة عند تتدخل الأطباء لمعرفة الوفاة للمريض "الموت الاكلينكى" بالإضافة إلى الحاجة إلى أكثر من تخصص، فضلا عن مشاكل الوصية التى تركها المريض وهل هى صحيحة أم تم تزويرها .
وأضاف شعبان ل"المصريون" أن قانون نقل الأعضاء سوف يفتح الباب الخلفى لمافيا تجار الأعضاء والتى انتشرت فى الفترة الأخيرة وقبل أن يفعل القانون ولا بد أن يكون هناك ضوابط شديدة لتنظيم تطبيق القانون ، مشددًا على تغليظ العقوبة على كل من يخالف القانون .
وطالب شعبان، بتشكيل لجنة متخصصة دائمة لمراقبة تطبيق القانون بالإضافة إلى عدم إجراء عمليات نفل الأعضاء إلا فى المستشفيات الحكومية والجامعية فقط وتكون تحت أعين وزارة الصحة .
وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الحميد أباظة، أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء السابق، إن اللجنة وضعت ضوابط جيدة لقانون نقل وزراعة الأعضاء وذلك لمنع مافيا تجارة الأعضاء.
وأضاف أباظة ل"المصريون"، أن قضية زراعة الأعضاء مرت بمراحل عديدة من النزاعات والنقاشات امتدت إلى 14 سنة إلى أن صدر القانون فى 2010 ، والذى غير نظرة دول العالم إلى مصر تجاه مواجهة هذه الجرائم ورفعها فى مكانة مختلفة .مشيرًا إلى أن قانون زراعة الأعضاء محكم للغاية واستطاع تحقيق الهدف العاجل منه وهو ضبط المجتمع المصرى على إطار تشريعى فى مجال زراعة الأعضاء .
وأوضح أباظة، أنه تم وضع قواعد صارمة لإعطاء تراخيص لمراكز زرع الأعضاء حيث تم غلق العديد من المراكز وتبقى منهم 30 مركزا من 140مركزا وقت صدور القانون ، كما أن عقوبات القانون تصل إلى السجن والسجن المشدد وكانت من قبل نقابية مخففة، والهدف الأجل للقانون هو أن أصل زراعة الأعضاء هى من المتبرع المتوفى إلى الحى وليس من الحى إلى الحى كما فى بعض الدول.
وكشف أباظة، عن الأماكن التى تم اختيارها لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وهى 3 مراكز بالجامعات والقوات المسلحة وعين شمس والمنصورة لزراعة الأعضاء من متوف، لافتًا إلى أن الخلايا الجزعية لا تغنى عن زراعة الأعضاء لأنها لا تصلح من حالة المريض ولا تغنى عن زراعة الأعضاء خاصة الكبد.
وشدد على أهمية دور الإعلام فى تغيير ثقافة التبرع لدى المجتمع، بنشر الحقائق العلمية حول زراعة الأعضاء البشرية ومنها استحالة انتزاع أعضاء الإنسان إلا بترتيب عصابى فمثلا الكلى من الصعب انتزاعها فى مكان والسفر بها لمكان آخر حيث أنه لابد من تحديد الشخصين المنتقل منه وإليه ، أما الكبد يستحيل نقله من شخص متوفى لأن الكبد يفسد فى حالة الموت .
يذكر أن الدكتور عادل عبد السلام، وزير الصحة، أعلن مساء أمس، فى تصريحات صحفية أن الوزارة ستسمح بعمليات نقل وزراعة الأعضاء من الأشخاص المتوفين إلى الأحياء الذين يحتاجون إلى أعضاء جديدة فى وقت قريب وفور الانتهاء من التجهيزات، موضحًا أن ذلك تفعيلًا للقانون الذى صدر فى عام 2010 ويتيح نقل الأعضاء البشرية.
الجدير بالذكر أن دار الإفتاء أباحت نقل الأعضاء من الأشخاص الأحياء إلى الأحياء، بشرط الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه متدهورة وقد تنتهى به إلى الهلاك، مشيرة إلى أن النقل من الأقرباء فى الدرجة الأولى وحتى الرابعة، بالتدرج إذا لم تتوفر الحالة فى الدرجات الأولية، وأن يكون المنقول منه بالغًا عاقلًا مختارًا.
والشرط الثانى أن يكون النقل فى مصلحة محققة للمنقول له، والثالث ألا يؤدى النقل ضررًا محققًا كليًا أو جزئيًا بالمنقول منه، والرابع ألا يكون هناك مقابل مادى أو معنوي، والخامس صدور إقرار مكتوب من اللجنة الطبية المشرفة بالعلم بهذه الضوابط، وأخيرًا ألا يؤدى النقل بأى حال من الأحوال إلى اختلاط الأنساب.
أما عن نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء، أباحتها دار الإفتاء بضوابط وشروط، وهى أن يتحقق موت المنقول منه، والضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية متدهورة ولا ينقذه منها إلا نقل العضو إليه، وكذلك أن يوصى المنقول منه فى حياته وهو فى كامل قواه العقلية بنقل العضو، ولا تتضمن الوصية نقل الكثير من الأعضاء، وأيضًا ألا يؤدى النقل إلى اختلاط الأنساب، وأن يتم هذا كله دون مقابل مادى أو معنوى بين أطراف النقل.