هل ستوافق الفتاوى مع تفعيل الصحة لقانون "نقل الأعضاء"؟

صرح الدكتور عادل عبدالسلام، وزير الصحة، أمس الأحد، إن الوزارة ستسمح بعمليات نقل وزراعة الأعضاء من الأشخاص المتوفين إلى الأحياء الذين يحتاجون إلى أعضاء جديدة في وقت قريب وفور الانتهاء من التجهيزات، موضحًا، في تصريحات صحفية، أن ذلك تفعيلًا للقانون الذي صدر في عام 2010 ويتيح نقل الأعضاء البشرية.
وفي هذا السياق، نعيد نشر فتوى دار الإفتاء المصرية، التي صدرت مجمعة في عام 2003، عن عدد من أئمتها وعلمائها الكبار، وتناولت حكم نقل الأعضاء البشرية من الأشخاص الأحياء إلى الأحياء، ومن الأموات إلى الأحياء.
وأباحت الفتوى نقل الأعضاء من الأشخاص الأحياء إلى الأحياء، بشرط الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه متدهورة وقد تنتهي به إلى الهلاك، مشيرة إلى أن النقل من الأقرباء في الدرجة الأولى وحتى الرابعة، بالتدرج إذا لم تتوفر الحالة في الدرجات الأولية، وأن يكون المنقول منه بالغًا عاقلًا مختارًا.
والشرط الثاني أن يكون النقل في مصلحة محققة للمنقول له، والثالث ألا يؤدي النقل ضررًا محققًا كليًا أو جزئيًا بالمنقول منه، والرابع ألا يكون هناك مقابل مادي أو معنوي، والخامس صدور إقرار مكتوب من اللجنة الطبية المشرفة بالعلم بهذه الضوابط، وأخيرًا ألا يؤدي النقل بأي حال من الأحوال إلى اختلاط الأنساب.
أما عن نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء، أباحتها دار الإفتاء بضوابط وشروط، وهي أن يتحقق موت المنقول منه، والضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية متدهورة ولا ينقذه منها إلا نقل العضو إليه، وكذلك أن يوصي المنقول منه في حياته وهو في كامل قواه العقلية بنقل العضو، ولا تتضمن الوصية نقل الكثير من الأعضاء، وأيضًا ألا يؤدي النقل إلى اختلاط الأنساب، وأن يتم هذا كله دون مقابل مادي أو معنوي بين أطراف النقل.