أسرار حركة التنقلات الأخيرة بالداخلية

أمنيون: التغييرات لسد الفراغات وتصعيد قيادات جديدة
شهدت أركان وقطاعات وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، منذ أن وطأت أقدام اللواء مجدى عبد الغفار، الوزير الحالي، عدة تغييرات وحركات للقيادات ومساعدى الوزير خلال فترة وجيزة.
وأجرى عبد الغفار حتى الآن أكثر من 3 حركات بما فى ذلك حركة التنقلات السنوية حركات لقيادات أمنية داخل الوزارة خلال 7 أشهر من العام الجاري.
"المصريون" طرحت استفهامها على خبراء الأمن لمعرفة هل أتت تلك التغييرات والتحركات ثمارها واستطاع عبد الغفار حتى الآن سد العجز والثغرات الأمنية التى يتسلل منها الإرهابيون ومرتكبو الجريمة لزعزعة الأمن أم أن الغرض الأساسى من تلك التغييرات والتنقلات هو الاعتماد على رجال عبد الغفار من أهل الثقة فى كل القطاعات.
أصدر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، فى 14 أبريل حركة تنقلات واسعة بالوزارة بقرار رقم 887 لسنة 2015 شملت حوالى 76 من القيادات.
فى ال 17 من مايو أصدر عبد الغفار قرارًا بحركة تنقلات أخرى محدودة فى صفوف القيادات، وذلك عقب بلوغ اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن السن القانونية للمعاش.
في 22 يوليو، أجرى الوزير حركة ترقيات وتغييرات شملت 500 قيادة أمنية، منهم 21 قيادة تمت ترقيتهم لمنصب مساعد للوزير، و24 قيادة لمنصب مدير أمن.
كما شملت الحركة، التى اعتمدها الوزير، تغييرات كبيرة فى مديرى المباحث وامتدت إلى الإدارة العامة للمرور بعد الإطاحة باللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة للمرور.
الخبير الأمنى اللواء محمد نور، يقول إن الحركات العامة حددها قانون العاملين وغالبا ما تكون فى شهر يوليو ويكون الغرض منها تجديد نشاط الوزارة، وضخ دماء جديدة وإعطاء الآخرين الفرص لكى تتداول المناصب بالإضافة إلى إعطاء الوجوه الشابة والكفاءات الشبابية الفرصة للمساهمة.
وأضاف نور أن الوزارة فى الوقت الحالى عمدت إلى تلك التنقلات لمعاونة وزير الداخلية فى تنفيذ خطته فى إدارة الوزارة وتحقيق الأمن القومي.
وبسؤاله عن سلبيات إحالة الخبرات من ذوى الكفاءة إلى المعاش واستبدالهم بالأقل عمرًا؟؟ أجاب نور أن تلك النقطة أقرها القانون وتحمل شقين أحدهما إيجابى والآخر سلبي.. فالإيجابى هو إعطاء الفرصة للجيل الثانى للمشاركة وتداول المناصب حتى لا تكون قاصرة على العواجيز, وعلى النقيض تماما أن إحالة كبار السن فى تلك الفترة يجعلنا نفقد الكثير من أصحاب الخبرات، حيث يظهر الوجه السلبى بعد تنحية ذوى الخبرات عند وصولهم للسن القانونية، ولكنه فى نهاية الأمر هو قانون ولا يجوز تجاوزه.
من جانبه أوضح اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، أسباب تعدد حركات التنقلات التى شهدتها وزارة الداخلية خلال العام بأن ضباط الشرطة يحكمهم فى تلك الجزئية قانون العاملين فى الدولة والذى بمقتضاه يتم إحالة العامل على المعاش إذا بلغ الستين ما لم يكن هناك قانون خاص أو حالات استثنائية.
وأضاف جوهر أن هناك فئتين من الخاضعين لقانون العاملين ولكن يتم استثنائهما, وهما القضاة، والذى يجوز أن تمد مدة عملهم لسن ال70 باعتبارهم شيوخ القضاء ومن أصحاب الخبرات والعلم القانوني, وأعضاء هيئة التدريس، حيث يخضعون للأمر نفسه بصفتهم أصحاب خبرات وكفاءات ولديهم قدرات علمية فائقة.
وحول ما إذا كان هناك استثناء يخضع له العاملون بالقطاع الشرطي، أجاب بأنه فى عهد الوزير الأسبق اللواء حبيب العادلي، فكان له الحق فى مد فترة بعض القيادات الأمنية فى الوزارة، ولكن بعد موافقة رئيس الجمهورية آنذاك أو رئيس الوزراء حتى بعد وصولهم لسن المعاش، إلا أنه بعد ثورة يناير لقى الأمر استياء شديدًا من قبل بعض الضباط واعتبروا ذلك مانعًا من ارتقاء الضباط فى السلم الوظيفي, مما ترتب عليه إلغاؤه عقب الثورة.
وأوضح جوهر، أن ما قام به وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار من تنقلات سابقة من العام الجارى ما هى إلا لسد فراغات مقاعد أمنية فى الوزارة، مضيفًا: قبل حركة تغيرات يوليو يصل عدد من الضباط لسن المعاش قبل الميعاد, والتى بمقتضى القانون يجب إحالتهم فور إتمام السن, مما يترتب عليه فراغ مناصب فى الوزارة، ففى تلك الحالة تقوم الوزارة بعمل حركة محدودة جديدة لملء تلك الفراغات وأشغالها.
وأضاف جوهر قائلاً: وفقا للقانون، تجرى وزارة الداخلية حركة تنقلات عامة فى الوزارة لمعرفة الأصلح ولنقل وتغيير المقاعد تجنبًا لتسلط البعض وتداول الخبرات والإبقاء والمد للقيادات ذوى الكفاءة دون سن الستين أو نقلها لموقع آخر, وخلال العام تقوم الوزارة بعمل لجنة رباعية يترأسها مساعد الوزير هدفها تنقية المقاعد والإبقاء على الأكفاء وتنحية من ليس لهم دور يذكر فى الوزارة أو كما وصف جوهر بعمل غربلة للمنظومة كلها.
وبيّن جوهر أن الوزارة بجانب تلك اللجنة الرباعية والتى تقوم بتقييم أداء القيادات من خلال إجراء عدة تقييمات أولها تكون خلال شهر يناير والثانية مارس والأخيرة فى ديسمبر من كل عام تنظر فيه الوزارة أداء كل قيادة أمنية ومدى التزامها وكفاءتها والمد أو النقل إلى مكان آخر فى حالة تميزها وتنحيتها لعدم صلاحيتها فورًا حتى وإن لم تكن بلغت السن القانونية.
وأشار جوهر إلى أن قيادات الداخلية يجب أن يتمتعوا دائمًا بالقوة ويكونوا بعيدين كل البعد عن الترهل والضعف لما يلقى على عاتقهم من مسئولية ومتاعب.
وعن أداء الوزارة والمتمثلة فى الوزير، أجاب جوهر بأن مدى كفاءة اللواء عبد الغفار من عدمها من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة تشهد حالة عصيبة من مواجهة الإرهاب والتى قد تؤدى إلى تقليص دور الداخلية فى مواجهة الجنائيين إلا أنها فترة عابرة وستنتهى قريبًا.