قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إنّ اجتماعا استثنائيا للجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيعقد في العاصمة الأردنية "عمان"، اليوم الأحد، لبحث "الأزمة المالية" التي تعاني منها الوكالة. وقال "زكريا الأغا" رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، في بيان وصل "الأناضول" نسخةً منه، إن هذا الاجتماع سيشارك فيه الأعضاء الدائمون والمراقبون للجنة الاستشارية للوكالة، وممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة، وجامعة الدول العربية، والمجموعة الأوروبية، لبحث الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا". وأوضح "الأغا" أن الاجتماع سيعقد ليوم واحد لبحث أزمة "أونروا" المالية، وتأثيرات النقص في التمويل على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والجهود المبذولة من قبل وكالة الغوث لتأمين التمويل اللازم بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها للحفاظ على خدمات الوكالة الأساسية، وفي مقدمتها "التعليم" و"الصحة". وأضاف:" سنسمع من المفوض العام للأونروا، بيير كراهينبول، الخطوات المقبلة التي ستتخذها الوكالة، وكذلك نتائج اتصالاته التي أجراها مع الدول المانحة والجهات المعنية لمعالجة الأزمة المالية" . وقال "الأغا" إن منظمة التحرير سترفض أي اجراءات ستتخذها "أونروا" للخروج من أزمتها المالية، قد تمس بطبيعة الخدمات المقدمة للاجئين سواء إجراءات تقليص الخدمات أو وقف بعض "برامجها الأساسية". وتعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، من أزمة مالية خانقة، دفعتها مؤخراً لاتخاذ إجراءات تقشفية لتجاوز العجز لديها. وفي 15 يونيو/حزيران الماضي، أعلن المفوض العام للوكالة الأممية، وصول العجز المالي للعام الجاري، 101 مليون دولار أمريكي، فيما قال، إن الوكالة ستبقى ملتزمة بتقديم خدماتها للاجئين في الداخل الفلسطيني، ومخيمات اللجوء في الخارج. وكان "عدنان أبو حسنة" المتحدث باسم "أونروا" في قطاع غزة، قال في وقت سابق ل"الأناضول" إن العجز المالي للوكالة قد يضطرها إلى إغلاق 700 مدرسة، مطلع العام الدراسي المقبل، في مناطق عملياتها الخمس (غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، والأردن) تضم نحو نصف مليون طفل. وفي 29 من الشهر الماضي أيضا، أعلنت "أونروا"، أن 85% من إجمالي عدد موظفيها الدوليين البالغ عددهم 137 موظفاً، والذين يعملون بعقود قصيرة الأجل، سينفصلون عن العمل، وفق عملية تتم على مراحل وتستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. تجدر الإشارة أن "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجيء فلسطيني، مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس بالأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم، وتشتمل خدمات الوكالة التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، وتحسين المخيمات، والإقراض الصغير. وتقول الوكالة الأممية إن التبرعات المالية لم تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا للعام الثامن على التوالي. وبحسب الأممالمتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ، يعيشون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن "أونروا" على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئون غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.
