لماذا يؤجل «السيسي» اختيار «نائب عام جديد»؟!

وزير العدل الأسبق: القضاة عليهم رفض منصب النائب العام.. و«عبدالناصر» عزل نائب عام الشعب
رئيس استئناف القاهرة الأسبق:«السيسي» مازال مختصًا بتعيين النائب العام.. و«الأعلى للقضاء» رأيه استشاري فقط
مساعد وزير الداخلية الأسبق: إجراءات تأمينية «صارمة» لمنع اغتيال النائب الجديد


أيام مرت على اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومازال منصبه شاغرًا رغم اجتماع المجلس الأعلى للقضاء – أكثر من مرة، وعدم مناقشة فكرة وجود نائب عام جديد، ما يعني أن هناك اتجاهًا ليكون هذا المنصب شاغرًا خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يطرح بدوره عدة أسئلة حول هذا المنصب الهام، وعن تركه دون تعيين مسئولا عنه والاكتفاء بأن يكون المسئول عن الشعب هو قائم بأعمال «النائب العام».
بعد اغتيال بركات بساعات قليلة حدثت عملية تصفية مجموعة من الإخوان داخل شقة سكنية بأكتوبر، إضافة إلى تصفية عدد من المنتمين للإخوان، حيثُ قتل الدكتور «طارق خليل» القيادي بجماعة الإخوان داخل محبسه نتيجة التعذيب الشديد، ثم قتل المواطن محمد عبد العاطي الفقي أثناء اعتقاله من منزله بمدينة السادات بالمنوفية، الأمر الذي فسره محللون للوضع بأنه «تعمد لتصفية المعارضين في ظل غياب من يُدافع عنهم».
ورغم أن النائب العام السابق، هشام بركات، أحال العديد من القضايا المتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان إلى القضاء والجنايات وفي بعض الأحيان إلى القضاء العسكري، إلا أنه يظل في النهاية يتحصن بمنصب «نائب عام الشعب»، غير أن هناك الكثير ممن لا ينتمون إلى جماعة الإخوان بصفة إدارية أو بشكل تنظيمي ويصعب تصنيفهم على أنهم «ينتمون إلى جماعة إرهابية» وبالتالي يصعب تصفيتهم وتبرير ذلك على أنهم «إرهابيون»، فكان لابد من التخلص من منصب النائب العام.

سيناريوهات تأجيل اختيار النائب العام الجديد

وتوقع المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن يكون هناك تزاحم على منصب النائب العام، وأن ما يحدث حاليًا هو مفاضلة بين الأسماء المطروحة، مؤكدًا أنه "يتم الآن مراجعة العديد من الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب".
وتمني "مكي" في تصريحات ل"المصريون"، أن يرفض الجميع هذا المنصب الآن، مؤكدًا أن العديد من الشخصيات رفضت هذا المنصب سابقًا، وذلك لأن هذا المنصب لابد أن يكون «متوائمًا مع الاتجاه السياسي».

مكي: الحكام ينظرون إلى منصب النائب العام على أنه «سياسي» وليس «قضائيًا»

وأكد أن منصب النائب العام، هو «منصب سياسي»، يُنظر إليه هكذا عبر التاريخ وليس منصبًا قضائيًا، مضيفًا: «مَن قال ذلك صراحة هو المستشار محمد الجندي، عندما كان نائبًا عامًا»، لافتًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة كانت ترى في النائب العام أنه تابع لها وليس ممثلًا عن الشعب.
واستدل «مكي» بموقف المستشار السابق محمد عبدالسلام، النائب العام في ظل حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، عندما كتب في كتابه "سنوات عصيبة"، أنه تم عزله من منصبه بعد خلافه مع وزير العدل حينها «فتحي الشرقاوي» على خلفية هجومه على العسكر، وتأكيده أن «السلطة حينها عسكرية ولا تعرف معنى استقلال القضاء»: مضيفًا: «عبدالسلام كتب ذلك في أول كتابه ووصلت المسائل بينه وبين وزير العدل "الشرقاوي" إلى حد المشادة الكلامية».
وأضاف «مكي»، مسلسل اغتيال النائب العام والقضاة بصفة عامة لن يتوقف، لأن المنظمات الإرهابية لن تترك مسئولاً يمشي على الأرض، وعندما تتاح لها الفرصة لاغتيال مسئول ستفعل ذلك، ولذلك فإنه من المرجح أن يصاب القضاة بشيء من الخوف.

رفعت السيد: «الأعلى للقضاء لا يستطيع التوافق حول شخصية لتولي المنصب»

من جانبه، اعتبر المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن الدستور نص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يختار النائب العام عند خلو منصبه، وبالتالي فإن مجلس القضاء هو صاحب القول الفصل في ترشيح النائب العام واختياره، مضيفًا: «أعتقد أن سبب عدم التوافق على شخص بعينه للقيام بهذا الدور يعود بداية إلى عدم التوافق على شخص بذاته لأداء دور النائب العام الجديد».
وتابع، حسن الاختيار والمناقشة في الأسماء ودراسة تاريخ كل من المرشحين لتولي هذا المنصب، هو أمر يحتاج إلى بعض الوقت، مؤكدًا أن النائب العام هو صاحب الدعوة العمومية هو الذي يملك إلغاء قرارات وكلائه باعتبار أنهم يستمدون سلطتهم منه شخصيًا.

الخطيب يُفجر مفاجأة: «السيسي» هو المختص بتعيين النائب العام وليس الأعلى للقضاء

وفجر المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن السيسي هو صاحب القرار الأول والأخير في تعيين النائب العام طبقًا للدستور، وأن المجلس الأعلى للقضاء «غير مختص» باختيار النائب العام، وأن رأيه استشاري فقط!.
وأكد "الخطيب"، أن قانون السلطة القضائية ينص في المادة 119 منه على أن رئيس الجمهورية يعين النائب العام دون أن تقع عليه أي قيود في ذلك لخلاف النائب العام المساعد والمحامين العامين والتي نصت على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تعيينهم.
وأشار «رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق»، إلى أن ما ورد بالدستور الجديد من ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تعيين النائب العام ونص ما يمكن تفعيله على أرض الواقع لأن قانون السلطة القضائية لم يتم تعديله بعد، وأن جهات الدولة لا تنفذ أحكام الدستور إلا بعد ترجمتها وصياغتها في نصوص قانونية، خاصة أن الدستور أكد سريان النصوص القانونية السابقة حتى يتم تعديلها، وذلك منعًا لحدوث الإشكاليات مع نصوص القوانين السارية.
واستدل «رئيس استئناف القاهرة السابق»، بما فعله رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، عندما عين نائبًا عامًا جديدًا، ثم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء للمشورة، مؤكدًا أن «اختصاص الرئيس للنائب العام لا يتعارض مع حقه للاستعانة برأي المجلس الأعلى للقضاء ويكون رأيه استشاريًا له أن يأخذ به أو يطرحه جانبًا».

نائب عام مبارك: «النائب الجديد سيلقى مصير سلفه»

وقال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق في ظل حكم مبارك، إن النائب العام الجديد معرض للاغتيال، مشددًا على أن سلسلة العمليات الإرهابية لن تتوقف، لأن الدولة تواجه الموقف بأسلوب غير منطقي ونصوص بالية وقديمة.
وأوضح عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، أن الهجمة التي يتعرض لها المجتمع والقضاء والقوات المسلحة والشرطة ستظل مستمرة إذا لم نتسلح بنفس سلاح أعدائنا، مؤكدًا أن مَن يخلف هشام بركات محتمل أن يلقي نفس مصيره طالما تواجه الدولة "الإرهاب" بأساليب قديمة.
يُذكر أن العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية والأمنية قد طالبت بتشديد الحراسة والتأمين على المناصب القيادية في الدولة، وتزويد الشخصيات الحساسة كالنائب العام وكبار المسئولين بعربات مصفحة بشكل أفضل مما كانت عليه.

خطط تأمينية.. وتكاليف مرتفعة لحماية النائب العام الجديد

من جانبه، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية تُعّد خططًا لحماية وتأمين الشخصيات السياسية، مؤكدًا أنه جارٍ حاليًا تطوير عملية تأمين تلك الشخصيات الدينية والإعلامية والسياسية والتي من المحتمل أن تتعرض لحوادث إرهابية مماثلة لما حدث مع النائب العام ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وأكد "نور الدين" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك أجهزة خاصة بقطع الإشارة عن المتفجرات يجب التوسع في جلبها إلى مصر، لأنها لا تتواجد إلا في تلك المواكب الخاصة بالملوك والرؤساء، وأن ما حدث للنائب العام لأنه لم توجد خطط تأمينية لحماية موكبه.
وأضاف: «هناك عربات للكشف عن المتفرجات من المفترض أن تمر قبل مرور موكب الشخصية الهامة، وذلك لتأمين الطريق من المتفجرات، وأن يتم تأمين الطريق في دائرة 500 متر من الموكب، وهي البؤرة التي تتأثر تأثرًا مباشرًا بالانفجار وذلك لمنع تكرار ما حدث مع النائب العام السابق المستشار هشام بركات».