المادة «189» من الدستور تحدد خليفة المستشار بركات لمنصب النائب العام

أثار خبر اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام المصري موجة من التسأولات حول من سيخلفه في تولي أحد أهم المناصب القضائية في مصر.
وكان مجهولون قد استهدفوا أمس الاثنين موكب النائب العام المصري المستشار هشام بركات بسيارة مفخخة أثناء مرور موكبه بشارع عمار بن ياسر بحي مصر الجديدة، مما أسفر عن إصابة المستشار هشام بركات بتهتك في الكبد والرئة ونزيف داخلي مما أدى إلي وفاته، بالأضافة إلي إصابة عدد من المتواجدين بموقع الحادثة.
وقد شيع العديد من الشخصيات العامة والمواطنين جثمان المستشار هشام بركات في جنازة عسكرية مهيبة من أمام مسجد المشير طنطاوي بحي التجمع الخامس، وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صفوف المشيعين، كما شارك عددا من القيادات القضائية والتنفيذية بالدولة.
وقد أعلنت مصادر قضائية أمس أنه قد تم تكليف النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان بمهام النائب العام بشكل مؤقت لحين اختيار نائب عام.
وبحسب المادة "189" من الفصل الثالث بالسلطة القضائية في الدستور المصري، يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام من بين نواب رئيس محكم النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى المحافظات أو النواب العامين المساعدين.
كما تنص المادة نفسها على تعيين النائب العام من خلال "قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وكان مصدر قضائي قد أعلن في تصريحات لموقع جريدة "الشروق" المصرية أن هناك عدة أسماء مطروحة تعتبر الأبرز بين المرشحين لخلافة النائب العام الراحل، من بينهم المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والمستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابات استئناف القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد السابق.
يذكر أن المستشار هشام بركات "64 عام" قد تولى منصب النائب العام في يوليو 2013، خلفا للمستشار عبد المجيد محمود بعد أن تقدم باستقالته لاستشعاره الحرج.
ويعتبر بركات هو النائب العام الثالث منذ قيام ثورة ال25 من يناير 2011، حيث تولى المستشار عبد المجيد محمود المنصب منذ عام 2006 حتى 2012، ليخلفه المستشار طلعت إبراهيم الذي تولى منصبه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي في نوفمبر 2012 حتى يوليو 2013، ليعود عبد المجيد محمود مرة أخرى إلي المنصب.