انتهت اليوم مسيرة المستشار هشام بركات، النائب العام، متأثراً بجراحه، إثر تفجير استهدف موكبه، في مصر الجديدة، بجوار الكلية الحربية، عن عمر يناهز 64 عاما. الأمر الذي استدعى اصدار قرار على الفور بعد خلو منصبه بتعيين المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد رئيس نيابة اسئناف القاهرة، لتسيير أعمال النيابة العامة، وتسليمه مهام النائب العام المستشار هشام بركات.
وقد نسق الدستور عملية تعيين النائب العام، حتى في حال خلو منصبه بسبب السفر أو المرض وحتى الوفاة. من هو النائب العام؟ في البداية كان لابد أن نحدد من هو النائب العام، الذي يعد رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، والتي تعتبر شعبة من شعب القضاء وليست إدارة تتبع وزارة العدل، وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة. وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ولهذا السبب أطلق عليه "محامي الشعب".
كيف عالج الدستور موقف خلو منصب النائب العام ؟ أما عن وضع النائب العام في الدستور، وكيفية تعيينه فينص الدستور الحالي في المادة 173منه على: "النيابة العامة جزء لا يتجرأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أوللمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". أما عن الجزء الخاص في الدستور فيما يتعلق بخلو منصب النائب العام، فقد نص الدستور على: "في حالة خلو منصب النائب العام سواء للوفاة أو المرض الشديد أو الإصابة البالغة أو السفر لفترات طويلة، أو غياب النائب العام لأي سبب آخر، فإن أقدم أعضاء النيابة العامة يتولى مسئولية القيام بمهام النائب العام، لحين إقراره من الأعلى للقضاء". قضايا شائكة على مكتب النائب العام الشهيد وتولى بركات مهام منصبه في يوليو 2013 حيث أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود الذي كان قد طلب إعفائه من منصبه. وظهر اسم المستشار هشام بركات بقوة، عندما تولى منصبه فى ظروف غير عادية، حيث شغل منصب النائب العام الذى كان يتولاه المستشار طلعت عبدالله، والذي كان معينا من قبل الرئيس المعزول فى 2012. ونظر بركات قضية غرفة عمليات رابعة التى حكمت بالإعدام على 13 قياديا بالإخوان، منهم محمد بديع، بالإضافة إلى المؤبد على 37 آخرين، وكذلك دعوى أحداث مكتب الإرشاد التى حكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة ل14 متهما، على رأسهم المرشد العام للجماعة. وكانت آخر القضايا التى تخصّ الإخوان ونظرها القضاء فى عهد بركات، قضية التخابر التى صدر فيها الحكم بإعدام 3 متهمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى حضوريًا، والأشغال الشاقة المؤبدة ل17 آخرين بينهم بديع ومرسى.
