طلعت عبدالله.. قرار وحيد مؤجل في 25 يومًا

''أزمة.. خلافات.. تراجع.. استقالة''.. كلمات ربما تصف رحلة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام المستقيل، في المنصب الذي تولاه بعد الإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود، قبل أن تتطيح به احتجاجات اعضاء النيابة، لتقتصر فترة ولايته على 25 يومًا هي الأقصر في تاريخ المنصب.
25 يوماً قضاها المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، الذى أعلن الاثنين الماضي، عزمه تقديم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، الأحد المقبل، داخل دار القضاء العالي، منذ تعيينه فى 22 نوفمبر الماضى، بعد إعلان دستورى أطاح بالمستشارعبدالمجيد محمود، النائب العام السابق.
وبمجرد دخوله مكتبه توالت استقالات المحامين العموميين وأعضاء في النيابة، ونصحه عدد من القضاة بالتخلص من عدد من أعضاء النيابة المحسوبين على النائب العام السابق، إلا أن التحقيقات فى أحداث قصر الاتحادية تسببت فى تغيير خطة النائب العام.
وسادت حالة من الغضب بين أعضاء النيابة بعد تدخل ''طلعت'' فى التحقيقات ومطالبته بحبس متهمين فى الأحداث، وتظاهر عدد كبير من أعضاء النيابة أمام وداخل دار القضاء العالى، وأعلنوا ''ثورة أعضاء النيابة''.
واحتشدوا 10 ساعات داخل مبنى دار القضاء العالى يهتفون ''هو يمشى.. ارحل.. ارحل.. نائب إخواني''، ووقعت مشادات واشتباكات بالأيدى خلال جلسة استمرت داخل مكتب النائب العام لمدة 6 ساعات، حتى انتهت الرحلة بالتصفيق للنائب العام، المستشار طلعت عبدالله، احتراماً لخروجه على أعضاء النيابة وإعلانه عزمه تقديم استقالته.
يذكر أن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، حيث لعب دورًا بارزًا في كشف تزوير انتخابات عام 2005، ويبلغ طلعت إبراهيم النائب العام الجديد، من العمر 54 عامًا، من مواليد طنطا بمحافظة الغربية ''شمال القاهرة''.
تولى المستشار طلعت عبد الله منصب نائب رئيس محكمة النقض، وأحد أعضاء اللجنة المشكَّلة من نادي القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات عام 2005، ورشحه لهذا الدور المستشار أشرف ظهران، أحد رموز تيار الاستقلال، وتم إعارته لدولة الكويت عام 2007 حتى صدور قرار تعيينه نائبًا عامًا.
جاء وفق للمادة الثالثة من الإعلان الدستوري الذي تلاه ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، عدَّل الرئيس محمد مرسي قانون انتخاب النائب العام؛ بحيث ''يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية وقت تعيينه، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري''.
جدير بالذكر القانون السابق لا يحدد مدة لشغل منصب النائب العام، وذلك يكون النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مقالا.
ويشار إلى أن النائب العام يُعد رأس جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.
وسُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة ، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي.
للتعرف على لجنتك الانتخابية .. اضغط هنا
عبر الموبايل .. اضغط هنا