النائب العام "الشهيد".. ارتبط اسمه بمذبحة بورسعيد واقتحام السجون ..وقاد مرسى وجماعته الى المشنقة

تولى منصب النائب العام بعد معركة بين عبد المجيد محمود وطلعت عبد الله
أحال مرسى وجماعته للقضاء فى الهروب والتخابر
أكد على استقلال القضاء وعدم تدخل أي مسؤول فى اختصاصاته
النائب العام المستشار هشام بركات ،استشهد اليوم عقب استهداف موكبه بسيارة ملغومة أسفرت عن استشهاده وإصابة عدد من الحرس الخاص به.
وتولى بركات منصبه بعد عزل الرئيس الأسبق وتحديدا فى 10 يوليو 2013 ، ولد في 21 نوفمبر 1951، وحصل على ليسانس حقوق تقدير عام جيد جدا عام 1973، والتحق بالعمل بالنيابة في ديسمبر 1973، وتدرج في المناصب بالنيابة العامة، وانتقل بعدها بركات إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستنئاف حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام.
تولى منصب النائب العام خلفا لعبد المجيد محمود الذى تولى بدوره المنصب خلفا لنائب الاخوان المستشار طلعت عبد الله ، بعد أن أصدرت محكمة النقض ، حكما نهائيا ببطلان تعيين طلعت عبد الله، ما مهد الطريق أمام عودة محمود الذي استقال بعد الحكم بعدة أيام، ليتولى هو المنصب.
وكان المستشار هشام بركات يشغل رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وكان رئيس المكتب الفني السابق في محكمة استئناف الإسماعيلية.
ارتبط اسمه بعدد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، أبرزها قضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها العشرات من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الأولتراس"، حيث كان "بركات" خلالها رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة اسئناف الإسماعيلية التابع لها محكمة جنايات بورسعيد التي كانت تنظر القضية.
خلال فترة ترقب الجميع لجلسة النطق بالحكم في قضية المذبحة في يناير الماضي والمخاوف من الحسابات السياسية لها، خرج المستشار هشام بركات معلنًا أنه "لا يمكن لأي مسؤول صغير أو كبير أن يتدخل في سلطة واختصاصات الدائرة التي تنظر القضية".
تردد اسم "بركات" خلال محاكمة المتهمين بمقتل طالب كلية الهندسة بالسويس، الذي لقي مصرعه على أيدي جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أغسطس من العام الماضي، حيث كان رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة 4 سنوات.
وأثناء فترة تولي بركات منصب النائب العام، أحال الى القضاء عدة دعاوى هامة كان منها قضية اقتحام السجون التي حكم فيها بالإعدام شنقًا على عدد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المعزول محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان.
وقضية التخابر التي صدر فيها الحكم بالإعدام ل3 متهمين على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي حضوريًا، والأشغال الشاقة المؤبدة ل17 آخرين بينهم بديع ومرسي.
وتولى النائب العام قضية غرفة عمليات رابعة التي حكمت بالإعدام على 13 قياديا بالإخوان منهم محمد بديع، بالإضافة إلى المؤبد على 37 آخرين، وكذلك دعوى أحداث مكتب الإرشاد الذي تم الحكم فيها على 4 من قيادات الجماعة بالأشغال الشاقة المؤبدة ل14 متهما آخرين على رأسهم المرشد العام للجماعة.