4 أسباب لتأخر تعيين النائب العام

برغم من مرور 8 أيام على اغتيال المستشار هشام بركات، النائب الذي اغتيل في حادث تفجير موكبه ولم يتم معرفة من وراء الحادث حتى الآن و انعقاد المجلس الأعلى للقضاء 3 مرات لاختيار النائب العام الجديد إلا أنه لم يتم الاستقرار على اسم معين حتى الآن ولكن تم تعيين المستشار علي عمران قائمًا بأعمال النائب العام.
لم يتم تعيين النائب العام برغم من تكاثر الأقاويل حول تولي بعض الشخصيات هذا المنصب وهم المستشار عادل السعيد الذي مارس عمله في مكتب النائب العام لما يقرب من 7 سنوات حيث كان يتقلد منصب رئيس المكتب الفني بالإضافة إلى كونه متحدث باسم النيابة العامة خاصة بعد ثورة يناير، والمستشار هشام بدوى الذي تولي مهمة إدارة نيابة أمن الدولة العليا في وقت عصيب ومن بين القضايا التي أشرف عليها قضية خلية حزب الله بالإضافة إلى عدد من قضايا الجماعات الإرهابية، والمستشار علي الهواري الذي كان يترأس محكمة الاستئناف بالقاهرة بالإضافة إلى أنه تم ندبه لتولى منصب المحامى العام لنيابة الأموال العام، والمستشار محمد شيرين فهمي الذي يتقلد منصب رئيس محكمة جنايات القاهرة وتولى النظر في عدد من القضايا أهمها التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، والمستشار علي عمران وهو النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، حيث تولى مهام النائب العام كقائم بالأعمال خلفًا للمستشار هشام بركات.
اختلف الخبراء والمحللون السياسيون حول أسباب تأخير تعيين النائب العام برغم من حساسية المنصب وأهميته وحاجة الدولة إليه خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد.
إشكال قانوني وراء تأخير تعيين النائب العام كان هذا هو تفسير الدكتور محمد السعدني، الخبير السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي أكد على أن الدستور الحديث ينص علي تولي المجلس الأعلى للقضاء مهمة تعيين النائب العام في حين أن قانون الهيئة القضائية ينص علي أن رئيس الجمهورية هو من بيديه تعيينه حيث لم يتم ترجمة كل مواد الدستور إلى قوانين وكذلك لم يتم تعديل القوانين القديمة مقترحا أن يرشح المجلس الأعلى للقضاء نائب عام ويؤيده الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤقتا.
وأضاف السعدني في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن أمر سياسي متعلق أيضا بتأخير تعيين النائب العام وهو الفحص الجيد للعديد من ملفات مساعدي النائب العام القديم والقضاة لمعرفة من لديه القدرة علي تولي تلك المهمة، مشيرًا إلى أنه لا صحة من التخوف من اغتيال النائب العام الجديد.
وتوقع الدكتور قدري إسماعيل، الخبير السياسي وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن يكون بعض القضاة تم اختيارهم بالفعل لتولي هذا المنصب ولكنهم رفضوا خوفا من أن يلقوا نفس مصير بركات علي يد الجماعات الإرهابية لأنه من المتوقع أن يتعرض النائب العام الجديد إلى الاغتيال في حالة الاستمرار الوضع الأمني بهذا الشكل.
وأضاف إسماعيل أن منصب النائب العام منصب شديد الحساسية ويجب أن يتمتع من يتولاه بالقوة والحزم مطالبا بتشديد الحراسة والتامين على المناصب القيادية في الدولة وتزويد الشخصيات الحساسة كالنائب العام بوسائل تامين حديثة حتى وإن ارتفع تكلفتها.
وتابع أنه ربما يكون تم اختيار النائب العام بالفعل ولكن لم يتم الإعلان عن اسمه حتى يتم الانتهاء من إجراءات تأمينية معينه أمام منزله ومكتبه والأماكن التي يتواجد فيها.