لماذا يخاف "السيسي" من تعين نائب عام جديد؟

بالرغم من مرور أكثر من أسبوع على حادثة اغتيال نائب عام الانقلاب "هشام بركات" وتفجير موكبه بمصر الجديدة وهو التفجير الذي لم تتبناه أيه جهة حتى الآن بشكل رسمي وبالرغم من تعيين المستشار "علي عمران" قائمًا بإعمال النائب العام إلا أن المنصب لايزال شاغرًا رغم خطورة وحساسية الفترة الحالية بالنسبة لحكومة السيسي.
وقد أثار التأخير في اختيار نائب عام جديد لمصر خلفًا ل"بركات" نائب عام الانقلاب حتي الأن جدلًا واسعًا وتساؤلات كثيرة حول أسباب التأخير خاصة وأن مجلس القضاء الأعلى انعقد حتى الآن 3 مرات لإختيار النائب العام الجديد وفي كل مرة لايستقر على اسم معين.
ومن بعض ما طرحة نشطاء سياسيون ومراقبون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة لتصريحات بعض القضاه ومسؤلين سابقين في الدولة والتي قد تكشف بشكل أو بآخر أسباب التأخر في هذا الإعلان:
1 الدولة تتعمد غيابه لحين تصفية بعض المعارضين
أكد الكثير من المراقبين والنشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن تأخر الإعلان عن النائب العام حتى هذه اللحطة قد يكون مقصودًا من سلطات الانقلاب لتصفية بعض المعارضين خارج إطار القانون ودون اللجوء إلى أية تحقيقات حتى ولو شكليه في ظل غياب النائب العام.
ومنذ اغتيال النائب العام وقتل قرابة العشرين معارضًا في عمليات تصفية وقتل خارج إطار القانون من بينهم مقتل قياداتفي جماعة الإخوان المسلمين داخل إحدى الشقق السكنية بأكتوبر ثم تبعهم قتل الدكتور "طارق خليل" القيادي بجماعة الإخوان داخل محبسة نتيجة التعذيب الشديد ثم قتل المواطن محمد عبدالعاطي الفقي اثناء اعتقاله من منزله بمدينة السادات بالمنوفية.
وتعزز وجهة النظر تلك ما أكدته مصادر قضائية من أن مجلس القضاء الأعلى أجتمع برئاسة المستشار أحمد جمال الدين للمرة الثالثة على التوالي منذ تشكيله الجديد في 1يوليو الجاري لمناقشة الأمور المتعلقة بالقضاء بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة دون أن يستقر على اسم نائب عام جديد.
وبحسب المصادر فإن الاجتماع يحضره في كل مرة المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام ممثلًا عن النيابة العامة.
1 اغتيال النائب العام الجديد
وبحسب نشطاء ومراقبون فإن من تعرض النائب العام الجديد للإغتيال قد يكون أحد أبرز الأسباب وراء تأخر أختياره، حيث توقع نشطاء ومراقبون أن يكون العديد من القضاه والمستشارين قد تم اختيارهم لهذا المنصب لكنهم رفضوا توليه خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديدة في مصر خلال تلك الفترة.
وفي هذا الإطار كان النائب العام السابق "عبدالمحيد محمود" قد حذر من اغتيال النائب العام الجديد مشددًا في مداخلة هاتفية له في وقت سابق مع إحدى القنوات التابعة للانقلاب على أن ما أسماه ب "سلسلة العمليات الارهابية" لن تتوقف لأن الدولة من وجهة نظرة تواجه الموقف بأسلوب غير منطقي ونصوص بالية وقديمة قائلا: "الهجمة التي يتعرض لها المجتمع والقضاء والقوات المسلحة والشرطة ستظل مستمرة إذا لم نتسلح بنفس سلاح أعدائنا".
2 تم اختياره وجاري تأمينه
فيما توقع نشطاء ومراقبون آخرون أن يكون بالفعل قد قد تم التوافق على اختيار اسم النائب العام الجديد إلا أن الإعلان أحد أسباب التأخر في الاعلان عن اسمه، قد يكون بسبب الانتهاء من اجراءات تأمين معينة، سواء حول منزله أو حول خط السير الذي يتحرك فيه بشكل يومي، أو بمحيط مبنى دار القضاء العالي.
وكانت وسائل إعلام مؤيدة للسلطة، قد طالبت بتشديد الحراسة والتأمين على المناصب القيادية في الدولة، وتزويد الشخصيات الحساسة كالنائب العام وكبار المسؤلين بعربات مصفحة بشكل أفضل مما كانت عليه.