استغاثت النقابة العامة للفلاحين، بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور حسام المغازى وزير الرى، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، من كارثة تهدد صحة الآلاف من المواطنين، بمحافظة الجيزة، حيث يقوم بعض المسئولين، عن المرافق وبصفة خاصة الصرف الصحي، بضخ كميات هائلة من المجارى عبارة عن شلال فى مصرف "الرهاوى", والذى يبدأ من "بنى سويف" جنوبًا ويصب فى فرع رشيد عند قرية "الرهاوى" شمالًا. وقال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن بعض المسئولين يتعمدوا تجاهل، ما تقوم به القيادة السياسية من مجهودات مضنية، لتحسين أحوال الفلاحين، والاهتمام بالصحة العامة لكل أطياف الشعب، مطالبًا بضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين عن هذه المعاناة. وطالب كمال بسرعة إيجاد حل لمشكلة مصرف "الرهاوى" ومنع ضخه فى النيل, ووقف إزالة كوبرى الرهاوى وسرعة توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحى الآمن بمركز منشأة القناطر الذى مازال محرومًا منها رغم وجوده على مشارف القاهرة وملاصقته للنيل تحقيقًا لرغبة الأهالى التى تسعى الحكومة والقيادة السياسية لرفع المعاناة عنهم. من جانبه، قال حسنى عبدالفتاح شعبان، نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، إن جميع القرى والمدن التي يمر بها المصرف من الجنوب إلى الشمال لم تفلت من الأمراض والأوبئة بما فيها تناول الخضروات التى يتم ريها من هذا المصرف. وأضاف أن مسئولى الصرف المغطى يسيرون فى الاتجاه المعاكس لما قرره وزير الإسكان منذ أيام قليلة بتخصيص قرض قدره 1.2 مليار جنيه لإقامة شبكات صرف صحى للبلاد المتضررة من مصرف الرهاوى، وذلك بسعيهم لإضافة خط جديد من المواسير العملاقة قطر 3 متر تحت الرياح البحيرى والناصرى لزيادة ضخ المجارى للنيل, وكذا إزالة كوبرى الرهاوى لإعاقته من وجهة نظرهم تدفق المجارى لفرع رشيد. وتابع أن الدولة والفلاحين جراء هذا الصرف يتحملون خسائر فادحة تتمثل فى الآتي: "تلويث مياه النيل التى هى أهم مصادر الشرب مما أدى إلى تفشى الفشل الكلوى والالتهاب الكبد، تدمير الثروة الزراعية التى تروى من هذا الوباء، إهدار المال العام بمئات الملايين لعلاج الأمراض والأوبئة المتفشية من جراء هذا المصرف"، وأيضًا إهدار المال العام بمئات الملايين بإقامة أنفاق أسفل الرياح البحيرى والناصري حتى تصل إلى فرع رشيد بكامل سمومها بدلا من توجيهها في الاتجاه الصحيح بإقامة محطات تجميع ورفع ومعالجة وشبكات صرف صحي وهذا هو الحل الوحيد وليس المسكنات.