حذرت النقابة العامة للفلاحين، مما قالت إنَّها "كارثة" تهدِّد صحة الآلاف من المواطنين، بمحافظة الجيزة، حيث يتولى بعض المسؤولين عن المرافق، وبصفة خاصة الصرف الصحي، ضخ كميات هائلة من المجاري، عبارة عن شلال في مصرف "الرهاوي", والذى يبدأ من محافظة بني سويف جنوبًا ويصب في فرع رشيد عند قرية "الرهاوي" شمالًا. وقال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، إنَّ بعض المسؤولين يتعمدون تجاهل دور القيادة السياسية لتحسين أحوال الفلاحين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة أطياف الشعب، مطالبًا بضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين عن هذه المعاناة. وطالب وكيل النقابة العامة للفلاحين، بسرعة إيجاد حل لمشكلة مصرف "الرهاوي" ومنع ضخه في النيل, ووقف إزالة كوبري الرهاوي، وسرعة توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحي الآمن بمركز منشأة القناطر الذي مازال محرومًا منها رغم وجوده على مشارف القاهرة وملاصقته للنيل؛ تحقيقًا لرغبة الأهالي التي تسعى الحكومة والقيادة السياسية لرفع المعاناة عنهم. من جانبه، قال حسني عبد الفتاح شعبان، نقيب الفلاحين، بمحافظة الجيزة، إنَّ جميع القرى والمدن التي يمر بها المصرف من الجنوب إلى الشمال لم تفلت من الأمراض والأوبئة بما فيها تناول الخضروات التي يتم ريها من هذا المصرف. وأضاف النقيب الفرعي بمحافظة الجيزة، أنَّ مسؤولي الصرف المغطى يسيرون في الاتجاه المعاكس لما قرره المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ أيام قليلة، بتخصيص قرض قدره 1.2 مليار جنيه لإقامة شبكات صرف صحي للبلاد المتضررة من مصرف الرهاوي، بسعيهم لإضافة خط جديد من المواسير العملاقة قطر ثلاثة أمتار تحت الرياح البحيري والناصري لزيادة ضخ المجاري للنيل، وإزالة كوبري الرهاوي لإعاقته، من وجهة نظرهم، تدفق المجاري لفرع رشيد. ولفت إلى أنَّ الدولة والفلاحين جرَّاء هذا الصرف يتحملون خسائر فادحة تتمثل في" تلويث مياة النيل التي هي أهم مصادر الشرب مما أدَّى إلى تفشي الفشل الكلوي والالتهاب الكبد وتدمير الثروة الزراعية التي تروي من هذا الوباء، وإهدار المال العام بمئات الملايين لعلاج الأمراض والأوبئة المتفشية من جراء هذا المصرف، وإهدار المال العام بمئات الملايين بإقامة أنفاق أسفل الرياح البحيري والناصري، حتى تصل إلى فرع رشيد بكامل "سمومها"، وفق تعبيره، بدلاً من توجيهها في الاتجاه الصحيح بإقامة محطات تجميع ورفع ومعالجة وشبكات صرف صحي.