"الوفاق" البحرينية المعارضة ترفض حكمًا بسجن أمينها العام

رفضت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة حكما قضائيا صدر اليوم الثلاثاء، بحبس أمينها العام، علي سلمان، مدة 4 سنوات، بعد إدانته بعدة تهم، بينها "إهانة وزارة الداخلية"، بحسب بيان عن الجمعية.
وقالت الجمعية المعارضة في بيانها، الذي وصلت الأناضول نسخة منه، إنها "تعلن رفضها للحكم، وتعتبره ضمن الخيار الأمني الخاطئ، وتعتبر المحاكمة سياسية".
وأضافت "الوفاق" التي تعد أكبر جمعيات المعارضة البحرينية: "لم يعد أمامنا إلا خيار الاستمرار بزخم أكبر، ولن نتوقف عن المطالَبة بالحكومة المنتخبة، والبرلمان كامل الصلاحيات، والقضاء العادل المستقل، والأمن للجميع".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة بحرينية، حكماً ابتدائياً يقضي بحبس أمين عام جمعية "الوفاق" ، لأربع سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية"، فيما تمت تبرأته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".

ولوحت النيابة العامة في بيان لها بالطعن في براءة الأمين العام للجمعية المعارضة، من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".
و قالت في هذا الصدد إنها "تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم، فيما قُضى به من براءة المتهم من بعض الاتهامات، والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن، إذا توفرت مبررات قانونية لذلك"
يشار إلى أن أمين عام "الوفاق" محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدأت محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي في عدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".
وسبق أن نفت "الوفاق" في بيان سابق وصل الأناضول نسخة منه، التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً".
وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".