البحرين تستنكر التدخلات الإيرانية "السافرة" بشئونها

استنكرت وزارة خارجية البحرين "بشدة" استمرار التدخلات الإيرانية التي وصفتها ب"السافرة" في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وأكدت "رفضها القاطع" لها.
جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضيه افخم، أمس، أدانت فيها استمرار السلطات البحرينية باعتقال أمين عام جمعية الوفاق المعارضة علي سلمان.
ودعت الخارجية البحرينية في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم، إيران إلى "الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتوقف عن مثل هذه التصريحات والتصرفات غير اللائقة".
وقالت إنها "تدعو المسؤولين الإيرانيين للاهتمام بشؤون بلادهم الداخلية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية فيها لتوفير الحياة الطبيعية والكريمة لمواطنيها."
ودانت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية، مرضيه افخم، استمرار السلطات البحرينية باعتقال أمين عام الوفاق، وذلك بعد قرار المحكمة تأجيل محاكمته إلى 25 فبراير/ شباط القادم، مع استمرار حبسه، خلال أولى جلسات محاكمته أمس.
وقالت أفخم خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إنه لا يمکن القبول باستمرار اعتقال الشيخ علي سلمان وکذلك حظر نشاط جمعية الوفاق، معربة عن أملها بأن تتعاطي الحکومة البحرينية مع هذه القضايا بمرونة أکثر وتفسح المجال أمام الحوار السياسي.
وبينت أن التوجه الأمني الذي اعتمدته الحکومة البحرينية لا يخدم البحرين، كما دعت الحکومة البحرينية إلي الاهتمام بالمعارضة وتلبية مطالبها.
وقضت محكمة بحرينية أمس الأربعاء بتأجيل محاكمة علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة إلى 25 فبراير/ شباط القادم، مع استمرار حبسه.
وأحالت النيابة العامة في البحرين، في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، علي سلمان (محبوساً) إلى المحاكمة بعدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة"، على أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتعد هذه أول جلسة لمحاكمة سلمان، الذي يحاكم بعدة تهم من بينها، "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".
وسبق أن نفت "الوفاق" في بيان سابق وصل "الأناضول" نسخة منه، التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلا "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً"، بحد قولها.
يذكر ان أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقررت النيابة العامة في البحرين، 5 يناير/كانون الثاني الجاري، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".