تأجيل محاكمة أمين "الوفاق" البحرينية المعارضة إلى 25 فبراير مع استمرار حبسه

قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بتأجيل محاكمة علي سلمان امين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة إلى 25 فبراير القادم، مع استمرار حبسه.
وقالت جمعية "الوفاق" في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "النظام يقرر استمرار اعتقال الأمين العام للوفاق علي سلمان وتأجيل جلسة المحاكمة حتى 25 فبراير/ شباط المقبل".
وأحالت النيابة العامة في البحرين، في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، علي سلمان (محبوساً) إلى المحاكمة بعدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة" ، على أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير الجاري.
وتعد هذه أول جلسة لمحاكمة سلمان، الذي يحاكم بعدة تهم من بينها، "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".
وسبق أن نفت "الوفاق" في بيان سابق وصل "الأناضول" نسخة منه التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلا "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً"، بحد قولها.
يذكر ان أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقررت النيابة العامة في البحرين، 5 يناير الجاري، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.