"رايتس ووتش": السلطة البحرينية تنتهك حقوق المعارضة

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إلى "إطلاق سراح" أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة.
وقالت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منه إنه "يجب على البحرين إطلاق سراح رئيس إحدى المنظمات السياسية البارزة في المعارضة بعد أن فشلت في تقديم أدلة تبرر احتجازه".
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش اعتبر "قيام البحرين بمعاقبة المعارضين السلميين للحكومة أو العائلة الحاكمة، يعد ارتكاب لانتهاكات متسلسلة".
وأضاف ستورك "يبدو أن اعتقال الشيخ علي سلمان يهدف إلى توجيه رسالة إلى البحرينيين وكل العالم بأن المصالحة السياسية واحترام الحقوق الأساسية أمر غير وارد".
ولفتت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها إلى أن السلطات "لم تكشف للعلن عن التعليقات التي تسببت في اعتقال علي سلمان ومحاكمته، ولم تعرضه على قاض لتقديم الأدلة التي تؤكد تشجيعه على العنف".
وبحسب المنظمة فإنها قامت بمراجعة خطب لسلمان، ولم تعثر فيها على أي عبارات تحرض على العنف بشكل مباشر، بل إنها عثرت في اثنين من الخطابات على تشجيعه على العمل السلمي.
ورأت هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية لم تقدم أي أدلة تبرر النتيجة التي توصلت إليها، والتي مفادها أن الإشارة إلى العنف كخيار سياسي تعني تبنيه كإستراتيجية عمل.
يذكر ان أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقررت النيابة العامة في البحرين، 5 يناير الجاري، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه، وتمت إحالته للمحاكمة بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".