سجن زعيم المعارضة الشيعية على سلمان 4 سنوات بالبحرين

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، حكماً ابتدائياً يقضي بحبس أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة، علي سلمان، لمدة 4 سنوات، بعد إدانته بعدة تهم بينها "إهانة وزارة الداخلية"، فيما تمت تبرئته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".
وقالت النيابة العامة البحرينية في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم الثلاثاء، حكماً ابتدائياً يقضي بالحبس لمدة 4سنوات بحق أمين عام إحدى الجمعيات السياسية، في إشارة إلى سلمان دون أن تسميه.
وأشار البيان إلى أنه تمت إدانة أمين عام الجمعية بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، فيما تمت تبرأته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".
ولوحت النيابة العامة إلى الطعن في براءته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".

وفي هذا الصدد قالت إنها "تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم فيما قُضى به من براءة المتهم من بعض الاتهامات، والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك".
من جهتها، أعلنت "الوفاق" في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه صدر حكماً بحق أمينها العام علي سلمان بالسجن أربع سنوات.
واعتبرت جمعية "الوفاق" وهي أكبر جمعيات المعارضة في البحرين، أن "النظام يدفع باتجاه التأزيم بإصداره حكماً بالسجن 4 سنوات لزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان".
ويعتبر هذا الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن عن طريق الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.
وكانت محكمة بحرينية، قضت في 20 مايو الماضي، بحجز القضية التي يحاكم فيها سلمان، بعدة تهم بينها تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، للنطق بالحكم في 16 يونيو الجاري(اليوم)، مع استمرار حبسه.
يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر الماضي، وبدأت محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم 28 يناير الماضي في عدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".
وسبق أن نفت "الوفاق" في بيان سابق وصل الأناضول نسخة منه التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم حكومة المنامة، المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.