ماذا فعلت مجالس السيسي الاستشارية؟

بعد مرور عام على إنشائها

خبراء: ديكور سياسى لتجميل وجه النظام.. ورئيسة المجلس الاقتصادى للسيسي: أعضاء المجلس لا يتقاضون مقابلاً ماليًا نظير عملهم

على غرار سابقيه من الرؤساء، أنشأ الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ وصوله للسلطة قبل عام من الآن، مجالس استشارية تابعة له لتقديم الرأى والمشورة له فى إدارة شئون البلاد فى كل المجالات.
فقد أصدر السيسى قرارًا رئاسيًا بإنشاء مجالس استشارية متخصصة تابعة لرئيس الجمهورية وذلك برقم 60 لسنة 2015، وتضمن إنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى جميع مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى.
وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي.
ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، وينص القرار على أن كل مجلس تخصصى يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون له رئاسته، كما ينص القرار أيضاً على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة.
ويرى العديد من الخبراء، أن هناك العديد من المجالس التى أنشأت بموجب القانون لا تمارس عملها بشكل حيادى وأنما أصبحت عبارة عن ديكور لتزيين النظام والبعض تم إنشاؤه للإعانة المالية رغم أن القرار ينص على العمل التطوعى إلا أن البدلات والانتقالات كفيلة بتغطية النفقات المالية كما أن بعضها يستخدم للترضية والواجهة الاجتماعية.
وفى إطار ذلك كله ترصد "المصريون" دور المجالس الاستشارية للسيسى وهل أفادت الدولة أم أنها تعتبر ديكورًا سياسيًا لتجميل النظام .
عبد اللطيف: أعضاء المجلس لا يتقاضون مقابلاً ماليًا نظير عملهم
وتقول الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية: إن المجلس الاستشارى الهدف الرئيس منه هو تقديم الرؤى والمقترحات الهامة لرئيس الدولة، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس لا يتقاضون أى مبالغ مالية وأن عملهم تطوعى ويهدف لخدمة المجتمع فى المقام الأول.
نافعة: لا توجد رؤية واضحة لإدارة مؤسسة الرئاسة.. ولابد من هيكلة الأجهزة الاستشارية
من جانبه يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الأجهزة الاستشارية فى مؤسسة الرئاسة يوجد بها كبار العلماء من أمثال الدكتور أحمد زويل، والدكتور فاروق الباز، والدكتور عكاشة، وغيرهم الكثير، بالإضافة إلى قيام الرئيس السيسى بتعيين مستشار للأمن الداخلى ومستشار للأمن القومي، لافتاً إلى أن السيسى حتى الآن لم يتدخل فى عمل هذه الهيئات.
واعتبر "نافعة" أن تلك الأجهزة لا يوجد لها اختصاصات واضحة أو محددة حتى الآن، ولا تملك رؤية واضحة لكيفية عمل مؤسسة الرئاسة، حيث لابد من اختيار بدائل لتلك الأجهزة ويكون الرئيس مسئولاً عنها بصفة مباشرة.
وأكد "نافعة"، أنه لابد من وضع تصور تنظيمى لمؤسسة الرئاسة وكيفية إدارتها وكيفية تنظيم الهيئات الاستشارية بداخلها وكيفية عملها، بحيث أنه يكون هناك جهة عليا تشرف على هذه الهيئات الاستشارية يتولى رئاستها السيسى شخصيًا، وتكون من ضمن أهداف تلك الجهة هو تحديد شخصية المستشارين وكيف يعملون.
وطالب نافعة، بإعادة النظر فى مؤسسة الرئاسة ككل وطريقة عملها، معتبراً فى الوقت ذاته أن تلك المؤسسة تحتاج إلى إعادة هيكلة بجميع هيأتها الاستشارية، وأن يتم تقديم تقرير يومى عن عمل اللجان الاستشارية والهيئات بداخل المؤسسة إلى الرئيس كى يتسنى له معرفة مايجرى بالبلاد بدقة ومن ثم اتخاذ قرارات تصب فى صالح البلاد.
وعن الدعم المادى المقدم من مؤسسة الرئاسة لهيئاتها الاستشارية، أكد "نافعة"، أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك عمل تطوعى من الأشخاص داخل الهيئة الاستشارية، فقد يكون من ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية من يتقاضى راتبًا نظير عمله الاستشاري، ويجب أيضاً أن يكون هذا معلن للجميع، وإذا كان هؤلاء الأعضاء يعملون فى جهات أخرى غير مؤسسة الرئاسة فلابد أن يتم تحديد رواتبهم بحيث ألا تتخطى الحد الأقصى للأجور.
جودة: سيظهر خلال وقت قصير ما إذا كان المستشارون يتقاضون أموالاً أم لا
من جانبه، طالب الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، بكشف حساب للمستشارين الرئاسيين عن الفترة التى قضوها فى العمل الاستشاري، مؤكداً أنهم حتى الآن لم يظهروا دورهم فى مساندة الرئيس أو كشف الحقائق له، لافتاً إلى أن عملهم "تطوعي" فى المقام الأول وأعلنوا سابقًا فى أكثر من لقاء أنهم لا يتقاضون راتبًا عن عملهم الاستشاري.
وأشار جودة، الى أن حقيقة هذه الأجهزة الاستشارية ستظهر فى نهاية العام المالى أى فى نهاية الشهر القادم وما اذا كانت تتلقى راتبًا من مؤسسة الرئاسة أم لا، حيث إن رئاسة الجمهورية مجبرة على تقديم كشف حساب لعملها طوال العام وبالتفصيل وبالتالى سيظهر ما إذا كانت تعطى مستشارى الرئيس أموالاً أم لا.
وأوضح، أنه لا توجد هياكل إدارية فى الدولة والدليل على ذلك، أن المستشارين الموجودين حاليًا لا يعملون ولا يوجد لهم عمل محدد ومخصص، وأنه بمجرد إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى سيرحل معظمهم، والبعض الآخر سيتم نقله إلى مواقع تنفيذية حتى تتم الاستعانة بخبراته.
وأضاف، هناك ربكة فى القوانين والتشريعات، التى تلقى بظلالها على الهيئة الاستشارية للرئاسة، ولابد من تنظيم هذه القوانين حتى يتم "غربلة" الهيئة الاستشارية، لأنه غير معقول أن يكون هناك أجهزة استشارية فى الدولة تضم داخلها عشرات الشخصيات ذو القامات ولا يتم استغلالهم بهذا الشكل.
ماهر: المجالس الإستشارية عبارة عن ديكور
من جانبه قال أحمد ماهر عضو الهيئة العليا بحزب الوسط، إن الهدف الأساسى من إنشاء مجالس إستشارية، هو التظاهر بوجود هيئات مختلفة تساعد مؤسسة الرئاسة و مؤسسات الدولة فى إقرار خطة عامة للحكومة، وهذه المجالس سوف تكلف موازنة الدولة مبالغ كبيرة دون عائد حقيقى لأن الجميع يعرف لو أن النظام الحالى كان مهتما بوجود هذه المجالس الاستشارية لكان أتاح الحرية السياسية والديمقراطية للجميع.
وأشار ماهر، إلى أن النظام الحالى يتعامل بطريقة إقصائية مع معارضيه ويسعى للتنكيل بهم, مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم إنشاء مجلس النواب وهو ما يؤكد وجود رغبة للانفراد بالقرارات التشريعية والتنفيذية وبالتالى فإن المجالس الاستشارية عبارة عن شكل "ديكوري".
"إمام" المجالس المتخصصة أنشأت للوجاهة الاجتماعية والترضيات
من جانبه يقول أحمد إمام المتحدث الرسمى باسم حزب مصر القوية: إن المجالس المتخصصة التى ينص عليها الدستور مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المجالس التى ليس لها أى دور فعال فى المجتمع, فمن الطبيعى إذا أن يتلاشى دور المجالس الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية وتصبح هى والعدم سواء.
وأوضح إمام، أن هذه المجالس الاستشارية تم إنشاؤها من أجل الوجاهة الاجتماعية والترضيات وإعطاء البدلات.
وأردف المتحدث الرسمى باسم حزب مصر القوية، أن طريقة الحكم الحالية تأبى وجود برلمان يمارس سلطة التشريعة وتعمل على تأجيل انتخاباته من حين لآخر فمن الأولى أن نعلم أن المجالس الاستشارية لن يكون لها دور فعال .
الزيادى: المجالس المتخصصة رأيها استشارى فقط ولا تجبر الحكومه على قبوله
وقال تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر السابق: إن الفترة الحالية تحتاج عمل بشكل مستمر لذلك فوجود المجالس الاستشارية المتخصصة سوف يساعد الرئيس والحكومة على إنجاز العديد من الملفات لاسيما أن الوزير الواحد يحتاج فى الوقت الحالى إلى عشرة وزراء فى نفس مجاله لكى يعاونوه فى طرح المشروعات والوصول إلى اختيار تنفيذ أفضلها فهذه المجالس ليس لها سلطة تنفيذية، وإنما سيقتصر دورها على الدور الاستشارى فقط الذى قد يؤخذ به أو لا يؤخذ.
فهذه المجالس تتكون من مجموعة من الخبراء عملوا فى مجالات مختلفة داخل مصر وخارجها يضعون رؤية عامة يناقشها معهم رئيس الجمهورية ومن ثم الوزارة المختصة لتطبيق أفضل النماذج.
وأشار الزيادي، إلى أن المجالس الاستشارية يعمل أعضاؤها بدون مقابل وبشكل تطوعي, وتكلف الدولة مبالغ صغيرة تكاد لا تذكر فيما يتعلق بتكلفة الاجتماعات والعمل.
فرئاسة الجمهورية عندما تعرض على شخص الانضمام لهذة المجالس تشترط وجود رغبة قوية لديه لخدمة الدولة, خاصة أن العمل تطوعى والعائد الوحيد من المجهود المبذول سيكون مردودة على الدولة حال تطبيق ما تم اقتراحه من مشروعات بواسطة هذة المجالس.
إبراهيم :جار إعداد الهيكل المالى والإدارى للمجالس الاستشارية بواسطة الدكتور شوقى حتى تتضح خريطة العمل
وعلى سياق آخر قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن المجالس التخصصية التى أنشأت لمعاونة رئيس الجمهورية تختص بوضع السياسات وطرحها على الرئاسة ومن ثم الحكومة، موضحًا أن هذه المجالس سيكون دورها إستشارى فقط وغير ملزم وفقا لقرار إنشائها وقد تستعين الحكومة بآرائها وخطتها أولاً, فهذا أمر اختياري.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الصعوبات التى قد تواجه المجالس الاستشارية هى مدى تعاون الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وخطتها، لافتًا إلى أن دورها الرئيسى سيكون فى تغذية رئيس الجمهورية بالأفكار والسياسات ومن ثم إعداد راسات وبيانات وجعلها فى متناول الحكومة.